کمیسیون امور بین المللی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بربنیاد بررسی‌های مشترک این کمیسیون، وزارت‌های مالیه و امور خارجه، وزارت امور خارجه ۷۳ درصد بودجۀ توسعه‌یی‌اش را مصرف کرده است.
اعضای این کمیسیون می‌گویند که اکنون نهادهای عدلی و قضایی باید در بارۀ سرنوشت وزیر امور خارجه تصمیم بگیرند.
عبدالقادر زازی وطن دوست، عضو کمیسیون امور بین المللی مجلس نماینده‌گان، گفت: «حالا دعوا حقوقی شده وزیر خارجه می‌تواند که به نهاد های عدلی و قضایی دعوایش را بسپارد و دوباره باید بررسی شود اگر واقعن ۷۳ درصد را مصرف کرده باشد در حق این وزیر ظلم شده است.»
هیأت اداری مجلس نماینده‌گان ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید که دادگاه عالی تصمیم آنان را تأیید کرده است و این نهاد نمی‌تواند مادۀ نود و دوم قانون اساسی را خلاف قانون تفسیر کند.
عرفان الله عرفان، عضو هیأت اداری مجلس نماینده‌گان، در این باره گفت: «از دید مجلس این هفت بزرگوار منحیث وزیر مسؤولیت ندارند. از دید مجلس فرستادن این قضیه به ستره محکمه هیچ نباید قانونی ندارد و آشکار است و ستره محکمه هم در این باره فکر نکنم که تفسیری ارایه کند.»
عین الدین بهادری، سرپرست کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات، گفت: «هر نوع ابهام در چگونگی به دسترس قرار ندادن اطلاعات به نحوی به روند حکومتداری صدمه می‌زند. قوۀ قضاییه و قوۀ مقننه اگر اطلاعات را ندهند به مردم برای حکومت داری اثرهای بدی دارد.»
این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها، نزدیک به دو ماه می‌شود که سرنوشت هفت وزیر سلب صلاحیت شده روشن نیست و حکومت نیز در این باره خاموش است و انتظار فیصلۀ دادگاه را می‌کشد.