دادگاۀ عالی افغانستان، ادامۀ کار رییس‌جمهور غنی را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید کرده‌است.
در حکم دادگاۀ عالی، آمده‌است که در موافقت با روحیۀ قانون و نیز با درنظرداشت اوضاع کشور و بربنیاد قاعده‌های فقهی ادامۀ کارهای رییس‌جمهور و معاونانش تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تأیید می‌شود.
پیشنهاد ادامۀ کار رییس‌جمهور، از سوی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری و دبیرخانۀ شورای وزیران به دادگاه عالی فرستاده شده‌است.
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم - بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری - به پایان می‌رسد. قانون اساسی افغانستان هم‌چنان حکم می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییس‌جمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد اکنون قرار است به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.
برهمین ملحوظ، یازده دستۀ انتخاباتی در تلاش اند تا پس از اول ماه جوزا، کسی دیگری را جایگزین رییس‌جمهور غنی بسازند تا ادارۀ نظام را مدیریت کند.
شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، این کار دادگاه عالی را یک حرکت سیاسی و خلاف قانون می‌دانند.
فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «دادگاۀ عالی نشان داد که یک تصمیم فرمایشی گرفته‌است؛ هیچ تصمیمی در حکومت افغانستان در یک روز گرفته نشده‌است. دیروز پشنهاد میدهد و امروز حکم صادر می‌شود و تمامی قضات عالی جمع می‌شوند، بنابر این این کاملأ یک تصمیم سیاسی است، یک تصمیمی است که به فرمایش حکومت افغانستان گرفته شده‌است.»
شیدا محمد ابدالی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «اول جوزا یک موضوع بسیار مهم است، امیدوار استم که حکومت یک بحث کلان تر را باز کند، تا ما بتوانیم که یک راه قانونی و سیاسی را داشته باشیم.»
پیش از این، رییس‌جمهور غنی، تأکید کرده بود که انتخابات در ماه حمل همین سال برگزار خواهد شد، اما زمان برگزاری این انتخابات دوبار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تغییر یافت و ریاست جمهوری این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را پذیرفت.
رییس‌جمهور غنی، اما گفت بود که بی‌ارادۀ مردم، یک روز بیشتر از دورۀ کارش در قدرت نخواهد بود: «تاریخ (برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری) را صیاد صاحب (رییس پیشین کمیسیون انتخابات) و همکارانش اعلام می‌کنند، اما پیش از ماه جواز ۱۳۹۸، من یک روز خواهش این را ندارم که به این مقام و مسؤولیت باشم، بدون ارادۀ ملت.»