اسنادی که به طلوع نیوز رسیده نشان می‌دهد که دادگاه عالی دوره‌ی کار فضل هادی مسلم یار را به حیث رئیس مجلس سنا برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

بربنیاد این نامه‌ی دادگاه عالی، فضل هادی مسلم یار رئیس کنونی مجلس سنا می‌تواند تا پایان دوره‌ی شانزدهم شورا به کارش به حیث رئیس مجلس سنا ادامه بدهد.

در بخشی از این نامه دادگاه عالی آمده است: "از این که جناب‌شان به دوام عضویت انتخاباتی قرار حکم شماره ۲۸۹۴ تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ رئیس جمهور اسلامی افغانستان به حیث عضو انتصابی جرگه تعین شده‌اند، این امرعهده ریاست را اخلال نمی‌کند بلکه دوام عضویت در مشرانوجرگه پنداشته می‌شود. بنآ عهده ریاست جناب رئیس صاحب کنونی که در دوره‌ی ۱۶به حیث رئیس مشرانو جرگه انتخاب شده‌اند الی پایان دوره تقنینیه به حال خود باقی بوده حتی ثلث اعضای مشرانو جرگه بر موقف رئیس مشرانوجرگه اثرگذار نمی‌باشد."

این کار دادگاه عالی خشم و انتقاد شماری از سناتوران تازه راه یافته به مجلس سنا را برانگیخته است و این سناتوران این کار دادگاه عالی مغایر قانون می‌دانند.

حسیب‌الله کلیم‌زی سناتور وردک می‌گوید: "این فیصله شورای عالی دادگاه عالی نبوده بخاطر اینکه این مکتوب در مغایرت با قانون اساسی است و اول داخلی وظایف مجلس سنا هم در ماده‌ی یازده و قانون اساسی این موضوع را روشن ساخته است."

سید صفی‌الله هاشمی سناتور سمنگان نیز می‌گوید: "شاید خود جناب مسلمیار صاحب هم راضی نباشد و اعضای بلند پایه حکومت هم راضی نباشد که قانون شکنی شود و حقوق دیگران زیر پا شود."

این سناتوران در نامه‌ای به رئیس جمهور غنی خواهان رسیده گی جدی به این معضل شدند.

درهمین حال سرپرست دادگاه عالی می‌گوید که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور پیشین، کسی که چهار سال ریاست مجلس سنا را به پیش برده است باید یک سال دیگر نیز این ریاست را ادامه دهد.

عبدالرشید راشد سرپرست دادگاه عالی اظهارداشت: "نظر شورای عالی در این قسمت سراعت تام دارد و ما این را به ریاست جمهوری هم گفته‌ایم، مدت کار رئیس مشرانو جرگه در نتیجه‌ی صادر شدن فرمانی که معیار کاری آن را از چهارسال به پنج سال ارتقا داده نظر ما هم روشن است."

درهمین حال رئیس مجلس سنا می‌گوید که وی هیچگاه از دادگاه عالی خواهان تمدید زمان کارش نشده است، بلکه با فرستادن نامه‌ای از سوی وزارت امور پارلمانی چگونگی نامزد شدن وی را برای بار سوم به ریاست مجلس سنا را پیشنهاد کرده است.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا می‌گوید: "من در مشوره با دوستان دیگر به حکومت یک پیشنهاد فرستادم که شما نظر بدهید که من می‌توانم بار دیگر خود را به ریاست مجلس نامزد کنم یا نه اما اینکه حکومت به دادگاه عالی پیشنهاد فرستاده این کار حکومت است ."

انجمن وکیلان مدافع کشور نیز با فرستاده نامه‌ای به رئیس جمهور غنی این کار دادگاه عالی را خلاف قوانین کشور می‌داند و از رئیس جمهور می‌خواهد تا جلوی قانون شکنی‌ها در نظام قضایی کشور را بگیرد.