چگونگی تصویب قانون پشتیبانی از حقوق کودکان سبب درگیری لفظی میان اعضای مجلس نماینده‌گان و پایان بی‌نتیجۀ نشست امروز (چهارشنبه، ۲۰قوس) این مجلس شد.
این قانون پس از اختلاف‌های زیاد، روز گذشته از سوی نماینده‌گان مجلس تصویب شد. در این قانون، برای کودک سن هژده سال درنظر گرفته شده‌است، اما شماری از نماینده‌گان مجلس امروز در این باره ملاحظاتی داشتند که به درگیری لفظی منجر شد.
در نشست امروز، همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه که برای پاسخ‌گویی دربارۀ اتهام‌های فساد در قطعیه سال ۱۳۹۷فراخوانده شده بود، اما بدلیل تنش‌ها برسر قانون پشتیبانی از حقوق کودکان برنامۀ پرسش و پاسخ آقای قیومی برهم خورد.
شاه وزیر، عضو مجلس نماینده‌گان که دربارۀ قانون پشتیبانی از حقوق کودکان ملاحظه داشت، گفت: «دربارۀ قانونی که ما بحث می‌کنیم باید مطابق خواست ملت باشد نه به خواست چند تا خارجی.»
بلقیس روشن، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «مردم افغانستان با اسلام مشکل ندارد مردم افغانستان نامسلمان نیست؛ اما این را هشیار باشند که دیگر این تیکه داران اسلام و جهاد را باور نمی‌کنند.»
مخالفان این قانون، ادعا دارند هنگامی که به روز دوشنبه متن این قانون برای تصویب رفت، شماری از اعضای مجلس از تالار بیرون شدند و نصاب شکست، اما موافقان تصویب این قانون در حالی که مخالفان شان را به زورگویی متهم می‌سازند، نصاب را درست می‌دانند.
تنش‌ها برسر این موضوع تا اندازه‌یی جدی شدند که نیروهای امنیتی وارد تالار عمومی شدند.
ملامحمد خان احمدی، نمایندۀ مجلس گفت: «در آن روز نصاب پوره نبود؛ ما بیرون شده بودیم و این قانون تصویب نشده‌است.»
شینکی کروخیل، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: «این نمی‌شود که آن‌هایی را که بیرون کشیدند به زور و یا به رضا از نصاب برامد، نصاب پوره بود.»
با این همه، برخی از اعضای مجلس، پایان بی‌نتیجه امروز برنامۀ پرسش و پاسخ با سرپرست وزارت مالیه را پرسش برانگیز می‌دانند.
رمضان بشردوست، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «سال مالی در اول جدی ختم می‌شود؛ یعنی ده روز بعد. هنوز قطعیه رد ویا تصویب نشده‌است.»
عبدالستار حسنی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «یک روز پیش از استجواب وزیرمالیه به تالار وکیلان خود شان می‌روند به وزارت مالیه همرای وزیرمالیه می‌بینند.»
در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید که نیاز است سند قطعیه هرچه زودتر تأیید شود.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «وزارت مالیه نظر به مسؤولیت‌های قانونی‌اش آمادۀ جواب‌دهی است، ولی تقاضا می‌کنیم که مسلۀ قطعیه از طرف پارلمان تأیید شود.»
دیدگاه تان در این باره