شماری از دسته‌های انتخاباتی، حکومت را در بررسی پرونده‌های آزار و اذیت جنسی زنان در حکومت، به برخورد دوگانه متهم می‌سازند.
در این میان، دستۀ انتخاباتی «صلح و امنیت» به رهبری رحمت‌الله نبیل می‌گوید که وظیفۀ ولسوال واخان با نشر یک گزارش به حالت تعلیق درآمد، اما اتهام‌هایی که به حلقۀ نزدیک به رییس‌جمهور وجود دارند، نادیده گرفته شده‌اند.
عارف کیانی، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی صلح و امنیت بیان داشت: «حکومت، متأسفانه براساس بعضی از گزارش‌ها، یک نفر را عزل میکند – البته در حالت اتهام – اما این‌که دوسیه‌ها و پرونده‌های بسیار کلان متوجه نزدیکان تیم حاکم است آن‌ها را فراموش میکند.»
در همین حال، اعضای مجلس سنا نیز از حکومت می‌خواهند تا چنین اتهام‌ها و پرونده‌ها را با دقت و بی‌طرفانه بررسی کند.
انار کلی هنریار، عضو مجلس سنا گفت: «تقاضای ما این است که به این اتهامات رسیده‌گی‌های جدی شود؛ از هر دو طرف هر اتهامی که وارد می‌شود.»
این در حالی است که در حدود نزدیک به دوماه پیش، حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که از زنان برای تقررشان در پست‌های دولتی، در ارگ ریاست‌جمهور «رشوه جنسی» گرفته می‌شود. بدنبال این ادعا، چندین بانوی دیگر نیز در گفت‌وگو با بیبیسی از آزار و اذیت جنسی در ارگ سخن گفتند.
حکومت هرچند گفت که در این باره بررسی‌ها آغاز شده، اما تاکنون نتیجۀ این بررسی‌ها معلوم نیست.
اما چند روز پیش، طلوع‌نیوز گزارشی را نشر کرد که بر مبنی آن، ولسوال واخان بدخشان یک گردشگر خارجی را آزار و اذیت جنسی کرده بود – پس از نشر این گزارش، وظیفۀ او از سوی حکومت به تعلیق درآمد.
با این همه، حکومت ادعاها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان در حکومت را همواره رده کرده‌است.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «نهادهای سارنوالی، مسؤولیت درجه اول دارند که این موارد را بررسی بکنند و ما کاملأ خوش استیم از اقداماتی‌که سارنوالی محترم انجام داده‌است.»
با این همه، هفتۀ پیش حبیب الله احمدزی از رییس‌جمهور و بانوی نخست کشور پوزش خواست و گفت که هدف وی آنان نبوده‌است، اما وی بار دیگر تأکید ورزید که هدف وی یک حلقۀ مشخص در ارگ است که دست به چنین کارها زده‌اند.
رییس‌اجراییه نیز در این باره واکنش نشان داده‌است و بر بررسی‌های بی‌طرفانه و گسترده تأکید کرده‌است.