دومین نشست دادگاۀ ویژۀ وزیران که از بهر محاکمۀ عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز شنبه (۳۰سرطان) برگزار شد، نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

در حالی که قرار بود در این نشست، در بارۀ اتهامات وارد شده بر آقای وحیدی تصمیم گرفته شود، دادگاه بر نیاز به رسیده گی بیشتر و دقیق به این پرونده تأکید می ورزد.

استفاده سوء از صلاحیت‌ها و حیف و میل درآمدهای ده درصد محصول از خدمات مخابراتی، از مهم ‌ترین اتهام ‌ها بر این عضو پیشین کابینه حکومت وحدت ملی استند.

همان گونه که عبدالرزاق وحیدی، در نشست نخست این دادگاه خواسته بود، در دومین نشست، موضوع ایجاد «ریل تایم» یا سیستم نظارتی محصول خدمات مخابراتی نیز در دادگاه به بررسی گرفته شد.

آقای وحیدی که اتهامات وارد شده برخودش را نمی پذیرد، از آنچه که به باور خودش پرده برداری از برخی قضایای مربوط به این پرونده است، سخن می گوید و افشای این مسایل را به حضور کسان دیگری در دادگاه وابسته می داند : «پانزده هیئت را رییس جمهور موظف کرد که آمد و در وزارت مخابرات توظیف شد؛ در حالی که به وزارت مالیه می گوید که حتا یک هیئت هم حق رفتن ندارد! بسیار گپ ها است که من نمی خواهم حالا بگویم، باز وقتی آقای اکلیل حکیمی را این جا خواستید، مشخص در آن روز گپ می زنیم.»

پس از چند ساعت پرسش و پاسخ و بحث، سرانجام دومین نشست این دادگاه، نیز بی نتیجه پایان یافت.

محمد زمان سنگری، رییس دادگاه در این باره گفت: «از سوال و جواب و از گفتارها و بیانات دو طرف طوری تشخیص شد که موضوع ایجاب رسیده گی مزیدی را می کند و اسنادی که ارایه شد، دقت کامل به کار دارد.» 

در حدود یک و نیم سال پیش، رییس جمهور غنی، کار عبدالرزاق وحیدی را در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به اتهام فساد اداری، به حالت تعلیق درآورد.

نخستین دادگاه آقای وحیدی، به تاریخ یازدهم ماه سرطان امسال برگزار شد.

دیده شود که در سومین نشست دادگاه ویژه وزیران، در باره پرونده این مقام پیشین کابینه، تصمیمی گرفته خواهد شد یا نه؟