دیده‌بان حقوق‌بشر، حکومت افغانستان را به ناکامی در بازداشت عاملان و نیز زیر پیگرد قراردادن عاملان برخی از پرونده‌های حقوق‌بشری متهم می‌سازد.
این نهاد جهانی مدافع حقوق‌بشر، می‌گوید که بازداشت نشدن کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال که متهم به آزار واذیت دختران فتبال باز است و نیز عاملان بهره‌گیری جنسی از کودکان در لوگر دو نمونه روشن ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در اجرای قانون بر افراد قدرتمند است.
پاتریشیا گاسمان، مدیر آسیا در دیده‌بان حقوق‌بشر گفت: «دو قضیه از سال ۲۰۱۹ میلادی از پیگرد باز مانده‌اند؛ این ناکامی حکومت افغانستان را نشان می‌دهد که افراد قدرتمند، در برابر جرم‌ها حساب ده قرار نمی‌گیرند. قضیه نخست از کرام‌الدین کریم است که با وجود متهم شدن، بازداشت نشده‌است و دوم بازداشت نشدن متهمان بهره‌گیری‌های جنسی گسترده از کودکان در لوگر است.»
از میان ده‌ها پرونده از چگونگی بررسی‌ها دربارۀ پروندۀ نظام‌الدین قیصاری، اتهام‌های بهره‌کشی جنسی در ارگ ریاست‌جمهوری، پروندۀ جنرال دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور و چندین پروندۀ بزرگ دیگر ظاهرأ خبری نیست.
اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت اظهار داشت: «لوی سارنوالی، بسیار زیاد تحت تأثیر سیاست‌های حکومت است و بنا به همین دلیل نتوانسته‌است که قضایای فساد را مستقلانه پی‌گیری بکند.»
اما، لوی سارنوالی، دربارۀ چگونگی بررسی شماری از این پرونده‌ها اطلاعات بدست نمی‌دهد؛ چنان‌که بربنیاد سند رسیده به طلوع‌نیوز، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی از سوی این نهاد ممنوع‌الخروج شده است، اما لوی سارنوالی تاکنون در این باره نیز خاموشی اختیار کرده‌است.
گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «در یک حالت مطلق فراقانونی و فرا مسؤولیتی قرار داریم و این یک انارشیسم مطلق است.»
در این میان، شماری از شهروندان کشور نیز از کار کردهای نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لوی سارنوالی انتقاد می‌کنند.
آرش شهیر پور، حقوق‌دان اظهار داشت: «در نظام جزایی افغانستان، مرجعی وجود ندارد که از سارنوالی بپرسد که چرا شما با قضیه‌های بزرگ رسیده‌گی نمی‌کنید یا این‌که تکلیف خودرا با این قضایا روشن نمی‌سازید.»
پیش از این، منابع به طلوع‌نیوز گفته اند که بیش از سه هزار حکم بازداشت افراد به اتهام‌های گوناگون صادر شده‌اند، اما این احکام از سوی نهادهای مربوط اجرایی نمی‌شوند.