در پی شکستهشدن نوار پلاستیک در دهلیز مرکز بررسی نتایج دیجیتلی کمیسیون مستقل انتخابات، رییس مجلس نمایندهگان، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۱عقرب) مجلس، خواستار فراخواندهشدن مسؤولان وزارت داخله از جمله سرپرست وزارت داخله و معین ارشد امنیتی این نهاد به مجلس شد.
میررحمان رحمانی، گفت که این رویداد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و این دو مسؤول وزارت داخله، که به گفتۀ او زیردستانش دست به این کار زدهاند، در این باره پاسخ بگویند.
آقای رحمانی افزود: «قطعات ویژه، وظیفهاش سرکوب داعش و طالب است. به ارتباط این زورگوییها و حرکات اسبتدادی که توسط معین ارشد وزارت داخله صورت میگیرد، کمیسیون امنیت داخلی باید وزیر داخله و معین ارشد امنیتی را بخواهند تا در این مورد وضاحت بدهند.»
کمیسیون مستقل انتخابات اما دربارۀ شکستهشدن این نوار، گفتهاست که چند نیروی امنیتی یک شنبه شب برای گرم شدن به این دهلیز رفتهاند، اما به مرکز اطلاعات آسیبی نرسیدهاست.
اما دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله که باور دارد که این «یک حملۀ سازماندهی شده برای تقلب» بودهاست، خواهان به تعلیق درآمدن وظایف کسانی است که دست به این کار زدهاند.
علی احمد عثمانی، رییس دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره گفت: «بعد از تحقیق، باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. اما، قبل از تحقیق، هم ما درخواست داشتیم کسانی که ممکن است با وجود آنها شرایط تحقیق فراهم نباشد به حالت تعلیق دربیایند.»
اعضای این دستۀ انتخاباتی، حبیبالرحمان ننگ، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات را در شکستن قفل این مرکز مقصر میداند، اما آقای ننگ در این باره چیزی نمیگوید.
در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که اگر این مسله بهگونۀ شفاف بررسی نشود، پیامدهای منفی خواهد داشت.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «ما در یک مرحلۀ حساس انتخاباتی قرار داریم، امکان دارد هرگونه اشتباهی که در این قسمت رخ بدهد، از طرف هر کسی که باشد، میتواند که پیامد بسیار منفی را در قسمت انتخابات داشته باشند.»
رحیمه ظریفی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات، اما پس از چاشت امروز گفت که هیئتی در حال بررسی این رویداد است و تاکنون بررسیها پایان نیافتهاست.