تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'رییس‌جمهور برای حل اختلاف‌ها درمجلس از دادگاه عالی کمک می‌خواهد'

وزیر دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که اگر اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانند در روزهای آینده به اختلاف‌های شان مبنی بر گزینش رییس‌ مجلس راه حلی پیدا کنند، رییس‌جمهور برای رسیده‌گی به این مشکل از دادگاه عالی کمک خواهد خواست.

فاروق وردک اما تأکید کرده‌است که امیدوار است جنجال‌ها در روزهای آینده حل شوند.

اما، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، هرگونه مداخلۀ حکومت و یا دادگاه عالی را در کار شورای ملی خلاف قانون می‌دانند و رسیده‌گی به اختلاف‌های پیش آمده در مجلس را از مسؤولیت‌های اعضای مجلس نماینده‌گان می‌دانند.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «با توجه به اصل تفکیک و استقلال قواه، نه استره محکمه و نه ریاست‌جمهوری و قویه مجریه در امر داخلی ... حق ورود و مداخله را ندارد.»

جنجال‌ها بر سر چگونگی گزینش رییس مجلس، در حدود بیست روز پیش پس از آن آغاز شدند که کمال ناصر اصولی نامزد کرسی ریاست مجلس و شماری از هواداران او انتخابات دور دوم ریاست مجلس را نپذیرفتند و میررحمان رحمانی را که بیشترین آرا گرفته بود از نگذاشتند به کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.

حل این جنجال به برگشت نماینده‌گان از رخصتی عید رمضان موکول شده بود، اما امروز (شنبه، ۱۸جوزا) نشست مجلس بدلیل کمبود نصاب و اختلاف‌های نماینده‌گان برگزار نشد.

تا حالا معلوم نیست که آیا نماینده‌گان قادر خواهند شد که اختلاف‌های شان را حل کنند یا حکومت و دادگاه عالی دست به کار خواهند شد.

رییس‌جمهور، پیش از این دربارۀ ادامه کار خودش نیز از دادگاه عالی مدد خواسته بود.

'رییس‌جمهور برای حل اختلاف‌ها درمجلس از دادگاه عالی کمک می‌خواهد'

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی می‌گوید که اگر نماینده‌گان مجلس در روزهای آینده اختلاف‌های شان را حل نکنند رییس‌جمهور از دادگاه عالی کمک خواهد خواست.

تصویر بندانگشتی

وزیر دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که اگر اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانند در روزهای آینده به اختلاف‌های شان مبنی بر گزینش رییس‌ مجلس راه حلی پیدا کنند، رییس‌جمهور برای رسیده‌گی به این مشکل از دادگاه عالی کمک خواهد خواست.

فاروق وردک اما تأکید کرده‌است که امیدوار است جنجال‌ها در روزهای آینده حل شوند.

اما، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، هرگونه مداخلۀ حکومت و یا دادگاه عالی را در کار شورای ملی خلاف قانون می‌دانند و رسیده‌گی به اختلاف‌های پیش آمده در مجلس را از مسؤولیت‌های اعضای مجلس نماینده‌گان می‌دانند.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «با توجه به اصل تفکیک و استقلال قواه، نه استره محکمه و نه ریاست‌جمهوری و قویه مجریه در امر داخلی ... حق ورود و مداخله را ندارد.»

جنجال‌ها بر سر چگونگی گزینش رییس مجلس، در حدود بیست روز پیش پس از آن آغاز شدند که کمال ناصر اصولی نامزد کرسی ریاست مجلس و شماری از هواداران او انتخابات دور دوم ریاست مجلس را نپذیرفتند و میررحمان رحمانی را که بیشترین آرا گرفته بود از نگذاشتند به کرسی ریاست مجلس تکیه بزند.

حل این جنجال به برگشت نماینده‌گان از رخصتی عید رمضان موکول شده بود، اما امروز (شنبه، ۱۸جوزا) نشست مجلس بدلیل کمبود نصاب و اختلاف‌های نماینده‌گان برگزار نشد.

تا حالا معلوم نیست که آیا نماینده‌گان قادر خواهند شد که اختلاف‌های شان را حل کنند یا حکومت و دادگاه عالی دست به کار خواهند شد.

رییس‌جمهور، پیش از این دربارۀ ادامه کار خودش نیز از دادگاه عالی مدد خواسته بود.

هم‌رسانی کنید