رییس جمهور اشرف غنی در چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد با شماری از دیپلومات‌ها و مقام های حکومت در ارگ، از نهایی شدن پرونده‌های فساد اداری دو تن از وزیران کابینه حکومت پیشین سخن گفت.
آقای غنی هرچند نام این وزیران را فاش نکرد اما گفت که آنان به‌زودی در دادگاه‌های ویژه محاکمه خواهند شد.
رییس جمهور در این نشست اطمینان داد که حکومت افغانستان نتایج کارهایش را درراستای مبارزه با فساد اداری در نشست سران ناتو در ماه جولای و نشست ژنف درباره افغانستان در ماه نومبر ارایه خواهد کرد.
او افزود: «قاضی القضات اندکی پیش این موضوع را با من در میان گذاشت که پرونده‌های دو وزیرکابینه پیشین نهایی شده‌اند که در دادگاه ویژه آنان محاکمه خواهند شد. پرونده‌های دیگر نیز زیر بررسی لوی سارنوالی استند و به زودی به دادگاه‌ها فرستاده خواهند شد.»
آقای غنی از برگزاری نشست ملی مبارزه با فساد در آینده نزدیک نیز سخن گفت.
به گفته او، وزیردفاع ملی یک هزار تن از کارمندان‌اش را در مرکز همچون بخشی از اطلاعات کاهش داده است و روند اصلاحات بیشتر در وزارت امور داخله، مالیه و نهادهای دیگر از بهر ارایه خدمات بهتر و افزایش میزان درآمدها اجرایی خواهند شد.
آقای غنی گفت: «بربنیاد طرح‌هایی که من ارایه کردم می‌خواهیم تا میزان درآمدهای داخلی ما تا سال ۲۰۲۴ باید حد اقل به هشت میلیارد دالر برسند. برای این نیاز است تا جامعه جهانی در زمینه رشد شش تا نه درصدی ما را کمک کند.»
در این نشست بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان هشدار داد که هرگاه با فساد اداری مبارزه جدی نشود، حکومت این کشور از داخل پوسیده خواهد شد.
جان ساپکو بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان افزود: «اگربا فساد مبارزه نشود، حکومت از داخل پوسیده می‌شود و جنگ پایان نخواهد یافت. مبارزه با فساد نباید هیچ وقت اولویت دوم باشد.»
پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، گفت: «فساد همچون کارد در پشت آن سربازی است که درخط نخست جنگ می‌رزمد و از بهر وجود فساد در زنجیره اکمالاتی، غذا، تیل ومهمات به دست نمی آورد.»
رییس جمهور در این نشست همچنان اعلام کرد که ۴۹ درصد از کابینۀ حکومت زیر سن ۴۰ سال است و از همین رو امید به ایجاد اصلاحات بیشتر شدهاست.