تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس شورای ولایتی هرات به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد

کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به جرم استفاده سو از صلاحیت‌های وظیفه‌یی از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری به دو سال و شش ماه زندان محکوم به مجازات شد.

وی به  استفاده سو ازصلاحیت‌های وظیفه‌یی، مداخله در روند کار دادستانی هرات، توهین وتحقیر دادستان‌ها، مخالفت با معرفی شدن مقام‌های بلند پایه هرات همچون معاون والی و آمر امنیت  متهم است، ولی علیزائی به نشست دادگاه حاضر نشد و دادگاه در غیاب وی او را محکوم به مجازات کرد.

وارد شدن علیزایی به دادستانی هرات و به زور بیرون کردن یکی از متهمان از جریان بازجویی‌ها یکی دیگر از اتهام‌ها بر او است.

شیر آغا منیب، رئیس هیئت قضایی، گفت: «در قضیه تجاوز از حدود و صلاحیت قانونی بر بنیاد فقره دوم ماده دو صد و هشتاد و پنج قانون جزا با رعایت ماده دو صد و نه قانون اجرآت جزایی به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی غیابآ محکوم به مجازات نمودیم، این حکم قطعی نیست در صورت که قناعت نداشته باشید شما و موکل غایب شما حق استیناف خواهی را دارید.»

فاروق علیم، دادستان، گفت: «با کنار زدن محافظان امنیتی و وارد شدن با افراد مسلح اهانت به دادستانان به الفاظ رکیک و زشت مانند دشنام، اتهام رشوه و غیره خطاب می‌کند و یکی از متهمین را از دادستانی بیرون می‌کند که این همه گفته‌های والی هرات است.»

با آن‌که دادگاه  خواستار حضور یافتن علیزایی در این محاکمه علنی شده بود، اما او از این کار سر باز زد و تنها وکیل مدافع‌اش را به این نشست فرستاد.

اما وکیل مدافع آقای علیزایی شماری از این اتهام‌ها را بی‌بنیاد می‌داند.

پرویز حقخواه، وکیل مدافع، گفت: «دلایل الزام دادستان موظف خلاف ماده نزدهم اجرات جزایی بوده، مخالف روحیه اوراق دوسیه است ومخالف تحقیقات انجام یافته است.» 

نشست دادگاه ابتدایی کامران علیزایی در حالی برگزار می‌شود  که او تا کنون نه باز داشت شده است و نه هم وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آورده شده است. 

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان، گفت: «هرگاه شخص محکوم به مجازات و حبس تنفذی می‌گردد، وظیفه‌اش پایان می‌یابد و مورد باز داشت قرار بگیرد.»

شهروندان کشور تاکید می‌ورزند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید پرونده‌های بزرگ فساد، اختلاس و خلاف کارهای دیگر را باید بررسی کند تا اعتماد برقوه قضاییه کشور بیشتر شود.

رییس شورای ولایتی هرات به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد

وارد شدن علیزایی به دادستانی هرات و به زور بیرون کردن یکی از متهمان از جریان بازجویی‌ها یکی دیگر از اتهام‌ها بر او است

Thumbnail

کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به جرم استفاده سو از صلاحیت‌های وظیفه‌یی از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری به دو سال و شش ماه زندان محکوم به مجازات شد.

وی به  استفاده سو ازصلاحیت‌های وظیفه‌یی، مداخله در روند کار دادستانی هرات، توهین وتحقیر دادستان‌ها، مخالفت با معرفی شدن مقام‌های بلند پایه هرات همچون معاون والی و آمر امنیت  متهم است، ولی علیزائی به نشست دادگاه حاضر نشد و دادگاه در غیاب وی او را محکوم به مجازات کرد.

وارد شدن علیزایی به دادستانی هرات و به زور بیرون کردن یکی از متهمان از جریان بازجویی‌ها یکی دیگر از اتهام‌ها بر او است.

شیر آغا منیب، رئیس هیئت قضایی، گفت: «در قضیه تجاوز از حدود و صلاحیت قانونی بر بنیاد فقره دوم ماده دو صد و هشتاد و پنج قانون جزا با رعایت ماده دو صد و نه قانون اجرآت جزایی به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی غیابآ محکوم به مجازات نمودیم، این حکم قطعی نیست در صورت که قناعت نداشته باشید شما و موکل غایب شما حق استیناف خواهی را دارید.»

فاروق علیم، دادستان، گفت: «با کنار زدن محافظان امنیتی و وارد شدن با افراد مسلح اهانت به دادستانان به الفاظ رکیک و زشت مانند دشنام، اتهام رشوه و غیره خطاب می‌کند و یکی از متهمین را از دادستانی بیرون می‌کند که این همه گفته‌های والی هرات است.»

با آن‌که دادگاه  خواستار حضور یافتن علیزایی در این محاکمه علنی شده بود، اما او از این کار سر باز زد و تنها وکیل مدافع‌اش را به این نشست فرستاد.

اما وکیل مدافع آقای علیزایی شماری از این اتهام‌ها را بی‌بنیاد می‌داند.

پرویز حقخواه، وکیل مدافع، گفت: «دلایل الزام دادستان موظف خلاف ماده نزدهم اجرات جزایی بوده، مخالف روحیه اوراق دوسیه است ومخالف تحقیقات انجام یافته است.» 

نشست دادگاه ابتدایی کامران علیزایی در حالی برگزار می‌شود  که او تا کنون نه باز داشت شده است و نه هم وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آورده شده است. 

گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان، گفت: «هرگاه شخص محکوم به مجازات و حبس تنفذی می‌گردد، وظیفه‌اش پایان می‌یابد و مورد باز داشت قرار بگیرد.»

شهروندان کشور تاکید می‌ورزند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید پرونده‌های بزرگ فساد، اختلاس و خلاف کارهای دیگر را باید بررسی کند تا اعتماد برقوه قضاییه کشور بیشتر شود.

هم‌رسانی کنید