میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان با برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح که قرار است به روز جمعه در کابل برگزار شود، مخالفت کرده و آن را خلاف قانون خوانده‌است.
میر رحمان رحمانی در صفحه فسبوکش، با آن‌که در مسایل مهم ملی، مراجعه به دیدگاه‌های مردم را یک اصل دانسته است، اما برگزاری جرگۀ مشورتی صلح را خلاف قانون عنوان کرده‌است.
میر رحمان رحمانی گفته‌است که در چنین حالات، به‌ویژه دربارۀ آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانان و رهایی چهارصد زندانی جنجالی طالبان، دولت باید نشست مشترک و فوق العاده‌یی را با اعضای شورای ملی برگزار کند.
در صفحۀ فس‌بوک رییس مجلس نماینده‌گان هم‌چنان آمده‌است که دیدار سه‌شنبه آنان با رییس‌جمهور، به نتیجه‌یی نرسید و گزارش‌ها می‌رسانند که عصر چهارشنبه نیز در این باره، میان مجلس و حکومت گفت‌وگو خواهد شد؛ اما در یک خبرنامۀ ارگ نگاشته شده‌است که در اخیر نشست سه‌شنبه، رییس مجلس پشتیبانی مردم را از نظام در مسایل ملی و سرنوشت‌ساز، مهم گفته و از همکاری در این راستا اطمینان داده‌است.
در همین حال پس از چاشت امروز نیز بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس به ارگ رفته بودند تا در این پیوند با رییس‌جمهور ببینند؛ اما به گفتۀ آنان رییس‌جمهور می‌خواست به‌گونۀ آنلاین در این نشست حاضر شود، از همین‌رو اعضای مجلس این نشست را ترک گفتند.
سید عظیم کبرزانی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «رییس‌جمهور خواسته بود که رییسان کمیسیون‌ها و رییسان گروپ‌های پارلمانی در یک نشست مستقیم، موضوع را مطرح بکند به همین خاطر قرار بود ساعت چهار نشست داشته باشیم و حضورأ رییس‌جمهور را ببینیم، اما چون رییس‌جمهور تشریف نیاوردند و از طریق ویدیو کنفرانس می‌خواستند همرای نماینده‌گان ملت صحبت کند، جلسه بدون نتیجه ختم شد.»
جرگۀ مشورتی صلح قرار است دربارۀ رهایی چهارصد زندانی جنجالی طالبان برگزار شود – زندانیانی که رییس‌جمهور چند روز پیش گفت که حکومت صلاحیت آنان را ندارد و باید در این باره لویه جرگه تصمیم بگیرد.
معصوم ستانکزی، رییس کمیسیون برگزاری جرگۀ مشورتی صلح گفت: «پارلمان در یک کشوری‌که همیشه بحث‌های آزاد وجود می‌داشته باشد.... و در اخیر به یک اجماع می‌رسند، ما امیدوار هستیم که اعضای پارلمان هم در این جرگه اشتراک بکنند.»
از سویی دیگر طالبان می‌گویند که «ممکن است از این جرگه در برابر صلح» استفاده شود و بنأ برگزاری آن «حیثیت قانونی ندارد.»
در این میان اما، وینی کمار، سفیر هند در افغانستان از برگزاری این لویه جرگه استقبال می‌کند: «ما از تصمیم حکومت افغانستان، دربارۀ برگزاری لویۀ جرگه پشتیبانی می‌کنیم. لویۀ جرگه شیوۀ سنتی ابراز دیدگاه‌های مردم افغانستان است. آواز مردم افغانستان برای رهایی از هراس‌افگنی و انتظارهای آنان از روند صلح، به تقویت این روند به رهبری و مالکیت افغانان، خواهد انجامید.»
بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دهم ماه حوت سال گذشته در دوحه امضا شد، قرار شد حکومت افغانستان تا پنج‌هزار زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارند آزاد کنند. طالبان هفتۀ پیش اعلام کرد که روند رهایی زندانیان حکومت پایان یافته‌است و حکومت نیز بیش از چهارهزار و چهارصد زندانی طالبان را رها کرده‌است.