تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان‌ملل: دسترسی قربانیان خشونت دربرابر زنان به عدالت محدود است

گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که امروز سه شنبه به نشر رسید، نشان می‌دهد که با آن که از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) به این سو قانونی در باره محو خشونت در برابر زنان در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی است.

این گزارش زیر نام «بی عدالتی و معافیت: میانجگیری جرایم خشونت علیه زنان»، تجربه‌های فردی زنان افغان و نجات یافته‌گان از خشونت در سراسر کشور را از اگست ۲۰۱۵ تا دسمبر ۲۰۱۷ مستندسازی کرده است و پیامدهای حقوق بشری استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را شناسایی کرده است. 

این گزارش در باره این که میانجیگری چگونه زنان را از دسترسی به عدالت محروم می‌کند و مانع آن‌ها از درک حقوق اساسی شان می‌شود، توضیح می‌دهد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این باره گفت: «استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان می‌شود بل همچنان باعث می‌شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف شود.»

او افزود: «یافته‌های این گزارش به شمول جزئیات در باره معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهند که عدالت برای قربانیان خشونت در برابر زنان هنوزهم به شدت ناکافی باقی مانده است.»

قانون محو خشونت در برابر زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.

دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفت: «بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده است گفته اند که آنان بنابر فشار شکایت رسمی شان را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده اند، طوری که هیچ جرم واقعی رُخ نداده است.»

او افزود: «میانجیگری رویدادهای بی‌رحمانه خشونت در برابر زنان، اساساً اعمال جرمی را به منازعات خانواده‌گی مبدل می‌کند. این میانجیگری‌ها مستقیماً معنا و مفهوم قانون محو خشونت در برابر زنان را نقض می‌کند.»

این گزارش در باره مکلفیت‌های افغانستان در مطابقت با قانون ملی و بین المللی برای حصول اطمینان از جلوگیری مؤثر و حفاظت از زنان از چنین جرایمی معلومات می‌دهد و چندین توصیه به شمول این که حکومت افغانستان باید از تطبیق کامل قانون محو خشونت در برابر زنان و مقررات قانون جزا ۲۰۱۸ در باره محو خشونت در برابر زنان اطمینان حاصل کند، ارایه می کند.

گزارش اشاره می کند که چارچوب قانونی موجود و روندهای قضایی محکمه در افغانستان، گزینه‌هایی را برای زنانی که با خشونت روبه‌رو اند ارایه کرده و تأکید می‌کند که میانجیگری نمی‌تواند جاگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، شود. 

این گزارش می‌نویسد که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی در برابر زنان به شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی که در ماده‌های ۱۸ تا ۲۲ قانون محو خشونت در برابر زنان آمده است، استفاده شود. 

آقای یاماموتو گفت: «حکومت قدم‌های جدی را برای تأمین حسابدهی برداشته و گزارش ما این موضوع را تشخیص داده است، اما حقیقت این است که خشونت بی رحمانه در برابر زنان هنوزهم ادامه دارد.»

 

سازمان‌ملل: دسترسی قربانیان خشونت دربرابر زنان به عدالت محدود است

سازمان ملل امیدوار است که یافته‌های این گزارش بر روند اصلاحاتی که برای پشتیبانی از زنان افغان نیاز است مؤثر واقع شود و دسترسی آنان به عدالت را بهبود بخشد.

تصویر بندانگشتی

گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که امروز سه شنبه به نشر رسید، نشان می‌دهد که با آن که از سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) به این سو قانونی در باره محو خشونت در برابر زنان در افغانستان نافذ است، اما دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی است.

این گزارش زیر نام «بی عدالتی و معافیت: میانجگیری جرایم خشونت علیه زنان»، تجربه‌های فردی زنان افغان و نجات یافته‌گان از خشونت در سراسر کشور را از اگست ۲۰۱۵ تا دسمبر ۲۰۱۷ مستندسازی کرده است و پیامدهای حقوق بشری استفاده وسیع از میانجیگری در قضایای خشونت علیه زنان را شناسایی کرده است. 

این گزارش در باره این که میانجیگری چگونه زنان را از دسترسی به عدالت محروم می‌کند و مانع آن‌ها از درک حقوق اساسی شان می‌شود، توضیح می‌دهد.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این باره گفت: «استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان می‌شود بل همچنان باعث می‌شود که اعتماد به سیستم عدلی جرمی در کل تضعیف شود.»

او افزود: «یافته‌های این گزارش به شمول جزئیات در باره معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهند که عدالت برای قربانیان خشونت در برابر زنان هنوزهم به شدت ناکافی باقی مانده است.»

قانون محو خشونت در برابر زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.

دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفت: «بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده است گفته اند که آنان بنابر فشار شکایت رسمی شان را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده اند، طوری که هیچ جرم واقعی رُخ نداده است.»

او افزود: «میانجیگری رویدادهای بی‌رحمانه خشونت در برابر زنان، اساساً اعمال جرمی را به منازعات خانواده‌گی مبدل می‌کند. این میانجیگری‌ها مستقیماً معنا و مفهوم قانون محو خشونت در برابر زنان را نقض می‌کند.»

این گزارش در باره مکلفیت‌های افغانستان در مطابقت با قانون ملی و بین المللی برای حصول اطمینان از جلوگیری مؤثر و حفاظت از زنان از چنین جرایمی معلومات می‌دهد و چندین توصیه به شمول این که حکومت افغانستان باید از تطبیق کامل قانون محو خشونت در برابر زنان و مقررات قانون جزا ۲۰۱۸ در باره محو خشونت در برابر زنان اطمینان حاصل کند، ارایه می کند.

گزارش اشاره می کند که چارچوب قانونی موجود و روندهای قضایی محکمه در افغانستان، گزینه‌هایی را برای زنانی که با خشونت روبه‌رو اند ارایه کرده و تأکید می‌کند که میانجیگری نمی‌تواند جاگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، شود. 

این گزارش می‌نویسد که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی در برابر زنان به شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی که در ماده‌های ۱۸ تا ۲۲ قانون محو خشونت در برابر زنان آمده است، استفاده شود. 

آقای یاماموتو گفت: «حکومت قدم‌های جدی را برای تأمین حسابدهی برداشته و گزارش ما این موضوع را تشخیص داده است، اما حقیقت این است که خشونت بی رحمانه در برابر زنان هنوزهم ادامه دارد.»

 

هم‌رسانی کنید