سناتوران پس از یک ماه و پانزده روز تعطیلات تابستانی، امروز یکشنبه کار شان را دوباره آغاز کردند و در نخستین نشست دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح و اختلاف‌ها در این باره بحث کردند.
شماری از سناتوران، در نشست امروزی هشدار دادند که وجوداختلاف‌ها میان رهبران نظام کنونی و سیاست‌گران بیرون از نظام به کشور فاجعه می‌آفریند.
اشاره این سناتوران، به اختلاف‌ها میان عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و رییس‌جمهور غنی دربارۀ معرفی اعضای این شورا و همین‌طور مخالفت شماری از سیاست‌گران برای عضویت در این شورا بودند.
رییس‌جمهور هفتۀ پیش در فرمانی، نام‌های اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی را اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله با آن مخالفت کرد و گفت که این کار از صلاحیت‌ها او است. پس از این واکنش عبدالله عبدالله، شماری از سیاست‌گران از جمله حامد کرزی که نامش در فهرست بود، گفت که عضویت این شورا را نمی‌پذیرد.
محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا گفت: «این‌ها هرچه که کردند برای خود کرده‌اند، برای مردم افغانستان کاری نکرده‌اند.»
زلمی زابلی، عضو مجلس سنا نیز افزود: «داکتر صاحب عبدالله افراد خودرا می‌گمارد، بعد همراۀ رییس‌جمهور اختلاف می‌کند که این شخص را آورده‌یی و آن را نیاورده‌یی؛ این راه حل برای صلح نیست.»
در همین حال، فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی بار دیگر تأکید می‌کند که مدیریت روند صلح از مسؤولیت‌ها و وظایف شورای عالی مصالحۀ ملی است: «رییس شورای عالی مصالحه همراه با رهبران جهادی و سیاسی دیدارها و مشوره‌های خودرا انجام داده‌است و کار بالای رهبری شورا جریان دارد که به‌زودی نهایی و اعلام می‌شود.»
این در حالی است که قرار است در روزهای آینده مذاکرات میان افغانان در دوحه آغاز شوند.
سناتوران می‌گویند که نباید دست‌آوردهای نزدیک به دو دهۀ گذشته به‌ویژه نظام جمهوری و آزادی بیان در این مذاکرات به معامله گرفته شوند.
انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی زنان را می‌گویم! این در صورتی تأمین می‌شود که ما در نظام جمهوریت باشیم.»
فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا نیز بیان داشت: «ملت مشوره‌های خود را به دولت به طالبان و امریکایی‌ها داده‌است و تقاضای ما هم از هر سه طرف این است که به مشوره ملت توجه بکنند.»