شماری از سیاست‌گران می‌گویند که حلقاتی در حکومت در تلاش ملیشه‌سازی و مسلح‌کردن زورمندان محلی در بخش‌هایی از کشور استند.
این سیاست‌گران، می‌‌افزایند که در چارچوب میثاق امنیتی، حکومت در تلاش است تا هدف‌های سیاسی‌اش را دنبال کند و از نیروهای مردمی برای حمایت از اهداف حکومت در برابر صلح سود ببرد.
به گفتۀ این سیاست‌گران، نگرانی‌ها از چگونگی بقای حکومت پس از صلح با طالبان، سبب شده‌است تا تلاش‌ها برای مسلح‌سازی نیروهای مردمی بیشتر شوند.
همایون همایون، معاون پیشین مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «اسلحه توزیع می‌شود از طرف مقام‌های بلندپایۀ حکومت. این [کار] می‌شود؛ به‌خصوص در ولایت‌های سمت شمال این مساله است، چون همین اشخاص از نفوذ بیشتر در این ولایت‌ها برخوردار استند.»
رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی نیز در صفحه فسبوکش نوشته‌است که حلقاتى در حكومت به شدت در پى مليشه‌سازى استند.
اسماعیل خان، فرماندۀ پیشین جهادی نیز می‌گوید که ملیشه‌سازی در افغانستان نتیجۀ خوبی درپی ندارد: «اگر این کارها را با این افراد مسلح کنند، این‌ها به ضرر خواهد بود. تا فعلأ این افراد این طور یک کار نداشتند.»
اما، وزارت امور داخله با رد این گفته‌ها می‌گوید که در طرح میثاق امنیتی هیچ‌گونه تشکیلات اضافی و نیز مسلح‌سازی مردم جا ندارد.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «در این ساختار هیچ‌نوع تشکیلات اضافی، هیچ‌نوع بودجۀ اضافی و هیچ‌نوع امکانات اضافی برای هیچ بخش توزیع نمی‌شود.»
گزارش‌هایی نیز از ولایت‌های شمال کشور چون بغلان و سرپل رسیده‌اند که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت فرمانده‌هان محلی برخی از احزاب سیاسی از سوی حکومت مسلح شده‌اند.
صفدر محسنی، رییس شورای ولایتی بغلان اظهار داشت: «حکومت برنامه دارد که یک تعداد فرمانده‌های محلی و فرمانده‌هان جهادی تجهیز شوند و در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند.»
اسدالله دانش، سرپرست شورای ولایتی سرپل نیز افزود: «تحت نام میثاق امنیتی باشد یا هر نامی که باشد سبب افزایش ناامنی‌ها می‌شود.»
باشنده‌گان ولسوالی خنجان ولایت بغلان می‌گویند که تفنگ‌داران محلی در این ولسوالی ده‌ها خانواده را بیجا کرده‌اند. آنان می‌گویند که دار وندار شان از سوی این افراد مسلح تاراج شده‌اند.
در همین حال، در بخش‌هایی از کابل، نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی مسلح شده‌اند تا امنیت مراسم‌های عزاداری و مساجد را در روزهای محرم تأمین کنند.
پیش از این، نهادهای مدافع حقوق‌بشر نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی را در بخش‌هایی از کشور به نقض حقوق‌بشر و زیرپا کردن قانون متهم کرده‌اند