شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که فساد در حکومت به ویژه در وزارت مالیه به اوجش رسیده‌است و در بیشتر کرسی‌های این وزارت، افراد بربنیاد روابط سیاسی گماشته می‌شوند.
این نماینده‌گان، هشدار می‌دهند که اگر برخوردهای سیاسی و فساد در وزارت مالیه متوقف نشود، بودجه‌های افغانستان حیف و میل خواهند شد.
زلمی نوری، یکی از این نماینده‌گان در نشست امروز (شنبه، ۱۳میزان) مجلس گفت: «از تمام کمیسیون‌های مربوطه به خصوص کمیسیون امور مالی و اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها، یک هیئت مشترک تشکیل شود بروند گمرکات را ببینند تعیینات شان را که چه فحشایی، چه فسادی در گمرکات جریان دارد.»
عباس ابراهیم‌زاده، عضو دیگر مجلس نیز اظهار داشت: «تمام چوکی‌های افغانستان بخدا قسم از یک خُرد ضابط که فروش می‌شود تا به یک رییس کمرک.»
منورشاه بهادری، یک عضو دیگر مجلس اما ادعا می‌کند که وزارت مالیه، به نماینده‌گی از حکومت افغانستان با مقام‌های تاجیکستان توافق کرده که با پول افغانستان، بند برقی در تاجیکستان ساخته شود و از برق این بند افغانستان کار بگیرد.
آقای بهادری در این باره بیان داشت: «حیف ومیل‌های عجیبی از وزارت مالیه و کارهای عجیبی صورت گرفته؛ به عنوان مثال، وزارت مالیه رفته به تاجیکستان، پول داده، چندین میلیون دالر، که شما برای خود بند بسازید و وقتی که بند ساختید به ما برق بدهید.»
با این همه، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، در نشست امروز به کمیسیون‌های امور اقتصادی مجلس وظیفه سپرد تا اتهام‌های فساد را در نهادهای حکومتی به‌گونۀ دقیق بررسی کنند: «مشکلات در گمرکات و کاهش عواید ملی سبب نگرانی زیادی از نماینده‌گان محترم شده‌است.»
اما شمعروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه این اتهام‌ها را رد می‌کند: «هیچ نوع مقامی در وزارت مالیه و هیچ نوع گماشتن در وزارت مالیه ربطی به خویش خوری و خلاف قانون ویا روابط شخصی نیست.»
پیش از این وزارت خارجه امریکا نیز از موجودیت فساد در حکومت افغانستان نگرانی کرده‌است و بیش از ۱۵۰میلیون دالر از کمک‌هایش را برگشتانده‌است.