دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که حکومت هرچه زودتر رهایی چهارصد زندانی طالب را بربنیاد تصمیم لویه‌جرگۀ مشورتی صلح آغاز خواهد کرد.
به‌گفتۀ این شورای امنیت ملی، تاکنون هیچ‌یک از این زندانیان آزاد نشده‌است.
انتظار خادم، رییس بخش صلح شورای امنیت ملی می‌گوید که این چهارصد زندانی جنجالی طالب در زندان‌های کابل، بگرام بلخ و برخی از ولایت‌های دیگر به‌سر می‌برند و شهروندان افغانستان استند: «هیچ کدام خارجی را در میان این زندانیان پیدا نکرده‌ایم که به‌گونۀ واقعی خارجی باشند؛ البته شک‌هایی وجود دارند که کسی پاسپورت پاکستانی یا جای دیگری را داشته باشد... احتمال دارد که برخی‌ها پاسپورت پاکستانی یا جایی دیگری را گرفته باشند.»
رییس‌جمهور سه روز پیش فرمان رهایی این زندانیان را بربیناد فیصلۀ لویه‌جرگۀ مشورتی صلح، صادر کرد.
رییس بخش صلح در دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که حکومت در انتظار رهایی اسیران نیروهای امنیتی کشور است که فهرست نام‌های شان را به طالبان داده‌اند.
آقای خادم افزود: «یک‌هزار زندانی را رها ساخته‌اند، اما این زندانیان همۀ شان زندانیانی نیستند که در فهرست نام‌های شان باشد. حکومت، فهرست یک‌هزار نفر را به طالبان داده بود و طالبان فهرست پنج‌هزار نفری را به ما داده بودند؛ تعدادی از زندانیان که ما فهرست داده‌ایم رها نشده‌اند - که باید رها شوند تا قناعت ما فراهم شود.»
در همین حال، طالبان هشدار می‌دهند که جنگجویان داعش می‌خواهند تا پس از رهایی زندانیان باقی ماندۀ این گروه از زندان پلچرخی، بر موتر این زندانیان حمله کنند.
حکومت تاکنون هویت چهارصد زندانی طالبان را پخش نکرده‌است. این کار پرسش‌هایی را به‌میان آورده‌است.
خالد پشتون، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «حکومت خلاصه دوسیه ۴۰۰زندانی و هویت شان را پنهان نگه داشته.»
امیر خان متقی، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اظهار داشت: «حالا باید یک کاری شود که تمام افغانان باید به هم دست به دست بدهند.»
حکومت می‌گوید که از میان چهارصد زندانی طالبان، ۱۵۶ تن آنان محکوم به اعدام، ۱۰۵ زندانی دارای مسایل حق العبدی، ۳۴ تن اختطاف گر، ۵۱ زندانی قاچاق بر مواد مخدر، ۴۴ زندانی شامل فهرست سیاه حکومت افغانستان و کشورهای متحد افغانستان، شش زندانی مجرم اخلاقی استند.
اما، چهار زندانی از این میان این چهار صد تن جرم‌های شان تاهنوز ناروشن هستند.