«شورای عالی دولت» که از رهبران سیاسی ساخته خواهد شد، نخستین بخش توافق‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله است.
در این توافق‌نامه که روز گذشته (یکشنبه) امضا شد آمده‌است که شورای عالی دولت برای ایجاد یک اجماع سیاسی از رهبران سیاسی و چهره‌های ملی ساخته خواهد شد و آنان در باره مسایل بزرگ ملی با رییس‌جمهور رای‌زنی خواهند کرد.
اما پرسشی به میان آمده‌است که این شورا درکنار ریاست‌جمهوری برای رای‌زنی درباره مسایل مهم ملی، کار را برای تصمیم‌گیری‌ها در ارگ دشوار نخواهد ساخت؟
وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیه حقوق‌دانان در این باره گفت: «بحث موجودیت شورای عالی دولت این است که این یک نهاد مشورتی است و هیچ نوع جنبه الزامی و حکمی بالای دولت جمهوری اسلامی افغانستان ندارد.»
در توافق‌نامه سیاسی هم‌چنان آمده‌است که اعضای شورای عالی دولت «درمسایل مهم ملی، به رییس‌جمهور کشور مشوره خواهند داد.»
چهره‌هایی که دراین شورا خواهند بود تا کنون روشن نشده‌اند؛ اما تنها در توافق‌نامه از حضور عبدالرشید دوستم که رتبه مارشالی را نیز به دست آورده است خبر داده شده‌است.
عبدرب الرسول سیاف، رهبر پیشین جهادی گفت: «منسوبین دولت را خداوند توفیق بدهد که به غم‌های این مردم غم دیده رسیده‌گی کنند.»
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز افزود: «در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک، به صلح و آبادانی خاک مان به پیش می رویم.»
بکتاش ایشچی، عضو مجلس نماینده‌گان هم‌اظهار داشت: «تیم ثبات و همگرایی یا داکتر صاحب عبدالله، بتوانند از اجرآت کار رییس‌جمهور برایش مشوره بدهند و درکنار آن یک مکانیزم فشار هم برشان ایجاد بکنند.»
بربنیاد این توافق‌نامه، اعضای شورای عالی دولت از تشریفات ویژه دولتی برخوردار خواهند بود.