با گذشت نزدیک به یک هفته از امضای توافق‌نامه سیاسی میان عبدالله و غنی و ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، تاکنون کارهای عملی در این شورا آغاز نشده‌اند.
منابعی می‌گویند که درحال حاضر آقای عبدالله و هوادارانش سرگرم چانه زنی‌های دورنی برای معرفی اعضای کابینه و بدست آوردن کرسی‌های دولتی استند.
احمد سعیدی، استاد دانشگاه گفت: «روی شورای عالی مصالحه ملی همه چیز خاموش است، تنها هردو [غنی و عبدالله] مصروف کابینه استند. کابینه و تقرر وزیران نسبت به صلح برای آن‌ها ارزش بیشتر و بالا بلندتری دارد.»
در اوضاعی‌که تاکنون کار برای ساختار شورای عالی مصالحه ملی آغاز نشده‌است، شماری از چهره‌های سیاسی کشور تاکید می‌ورزند که نقش این نهاد در آوردن صلح درکشور برجسته خواهد بود.
سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «افرادی که در شورای مصالحه می‌باشند، در هیأت و دیگر بخش‌های مربوط به صلح است، باید افراد کارشناس و صادق باشند.»
عبدالحکیم منیب، نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز افزود: «ما تلاش‌های منظم، منسجم، متحدانه، متعهدانه و مخلصانه را برای آوردن صلح داشته باشیم.»
بربنیاد توافق سیاسی اخیر، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به‌عهده دارد. اما اکنون دفتر آقای عبدالله دیدگاهی درباره آغاز کارها در این شورا بدست نمی‌دهد.
در همین حال، ریاست‌جمهوری از برداشته شدن گام‌های نخستین در شورای عالی مصالحه ملی خبر می‌دهد.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «بعد از این‌که توافق‌نامه سیاسی امضا شد و شورا عالی مصالحه ملی ایجاد شد، طبعا گام‌های ابتدایی که نیاز است برداشته شده‌است. دولت افغانستان با یک اجماع قوی ملی وارد پروسه صلح است.»