Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'شورای عالی مصالحۀ ملی تا چند روز دیگر کارش را آغاز می‌کند'

در حدود بیشتر از دوماه از ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی، سخن‌گوی این شورای از نهایی شدن تشکیل این شورا خبر می‌دهد، اما با این هم تاکنون روشن نیست چه‌کسانی در تشکیل این شورا عضویت دارند.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که قرار است این شورا کارش را تا چند روز دیگر آغاز کند: «مشوره‌ها دربارۀ اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی پایان یافته. بعد از عید، در اولین روز کاری رسمأ اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی خواهیم کرد.»

این در حالی است که طالبان گفته‌اند که اگر روند رهایی زندانیان – بربنیاد فهرست داده شدۀ این گروه به حکومت – پیش از عید قربان تکمیل شود، این گروه آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان پس از عید است.

تاکنون اما مشخص نیست که چه زمانی این گفت‌وگوها آغاز خواهند شد، اما پیش از این رییس‌جمهور غنی گفته‌است که نخست نخستین در این باره در قطر برگزار خواهد شد.

قرار است این گفت‌وگوها را از جانت حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحۀ ملی رهبری کند.

برخی از سیاست‌گران از آن‌چه برخوردهای قومی در گزینش اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که سرنوشت ناروشن کارهای این شورا روند صلح را آسیب می‌زند.

اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «بی‌کفایتی به حداعلی‌اش است. کوشش می‌کنند که فقط حلقۀ خانواده‌گی و حلقۀ قومی خودرا محکم بسازند که همان‌ها راضی باشند، ملت افغانستان اگر هر زجری را می‌کشند برای شان اهمیت ندارد.»

بربنیاد توافق سیاسی‌یی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد و برمبنی آن شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شد، قرار است این شورا پنج معاون داشته باشد. دو معاون این شورا، معاونان آقای عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری و سه معاون دیگر کسانی دیگر خواهند بود.

فاروق مجروح، عضو هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان بیان داشت: «آن‌چه که مربوط هیئت مذاکره کننده صلح است، ما آماده‌گی‌های کامل را برای آغاز مذاکرات داریم و منتظر هدایت مقامات عالی استیم.»

سیاست‌گران می‌گویند که اختلاف‌های درونی میان اعضای تیم آقای عبدالله عبدالله و نیز عملی‌نشدن برخی از بخش‌های توافق‌نامۀ سیاسی، سبب تأخیرهای پی‌هم در آغاز به‌کار شورای عالی مصالحۀ ملی شده‌است.

'شورای عالی مصالحۀ ملی تا چند روز دیگر کارش را آغاز می‌کند'

برخی از سیاست‌گران از آن‌چه برخوردهای قومی در گزینش اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

در حدود بیشتر از دوماه از ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی، سخن‌گوی این شورای از نهایی شدن تشکیل این شورا خبر می‌دهد، اما با این هم تاکنون روشن نیست چه‌کسانی در تشکیل این شورا عضویت دارند.

فریدون خوزون، سخن‌گوی شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که قرار است این شورا کارش را تا چند روز دیگر آغاز کند: «مشوره‌ها دربارۀ اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی پایان یافته. بعد از عید، در اولین روز کاری رسمأ اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی خواهیم کرد.»

این در حالی است که طالبان گفته‌اند که اگر روند رهایی زندانیان – بربنیاد فهرست داده شدۀ این گروه به حکومت – پیش از عید قربان تکمیل شود، این گروه آمادۀ آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان پس از عید است.

تاکنون اما مشخص نیست که چه زمانی این گفت‌وگوها آغاز خواهند شد، اما پیش از این رییس‌جمهور غنی گفته‌است که نخست نخستین در این باره در قطر برگزار خواهد شد.

قرار است این گفت‌وگوها را از جانت حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحۀ ملی رهبری کند.

برخی از سیاست‌گران از آن‌چه برخوردهای قومی در گزینش اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که سرنوشت ناروشن کارهای این شورا روند صلح را آسیب می‌زند.

اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «بی‌کفایتی به حداعلی‌اش است. کوشش می‌کنند که فقط حلقۀ خانواده‌گی و حلقۀ قومی خودرا محکم بسازند که همان‌ها راضی باشند، ملت افغانستان اگر هر زجری را می‌کشند برای شان اهمیت ندارد.»

بربنیاد توافق سیاسی‌یی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد و برمبنی آن شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شد، قرار است این شورا پنج معاون داشته باشد. دو معاون این شورا، معاونان آقای عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری و سه معاون دیگر کسانی دیگر خواهند بود.

فاروق مجروح، عضو هیئت گفت‌وگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان بیان داشت: «آن‌چه که مربوط هیئت مذاکره کننده صلح است، ما آماده‌گی‌های کامل را برای آغاز مذاکرات داریم و منتظر هدایت مقامات عالی استیم.»

سیاست‌گران می‌گویند که اختلاف‌های درونی میان اعضای تیم آقای عبدالله عبدالله و نیز عملی‌نشدن برخی از بخش‌های توافق‌نامۀ سیاسی، سبب تأخیرهای پی‌هم در آغاز به‌کار شورای عالی مصالحۀ ملی شده‌است.

هم‌رسانی کنید