امرالله صالح، معاون نخست رییسجمهور روز پنجشنبه (۱۶ اسد) در واکنش به انتقادها در پیوند به هزینۀ برگزاری لویه جرگه گفت که حکومت سالانه ۴۲۰۰میلیون افغانی را صرف تأمین امنیت رجال برجسته میکند و باید درک مصرف این پول مشخص شود.
او در پیامی در صحفۀ فیسبوکاش نگاشته است: "انتقاد شدهاست که چرا دولت ۳۰۰ میلیون افغانی را برای مشورت با ملت و تدویر لویه جرگه مشورتی صلح، تخصیص دادهاست. دلایل این اقدام بزرگ و شجاعانه فردا در نطق رییسجمهور با وضاحت تشریح خواهد گردید."
او افزودهاست: "من منتظر بودم انتقاد بر ارقام نجومی دیگر، صورت گیرد. دولت سالانه ۴۲۰۰ میلیون افغانی را مصرف حفاظت و تأمین امنیت رجال برجسته میکند. شماری از این رجال و شخصیتها بیشتر از نصف وقت خود را متأسفانه در تضعیف نظام به مصرف میرسانند تا به امیال و آرزوهای شخصی خود برسند و حرص اژدها گونهای خود را بیشتر تغذیه کنند."
او در ادامه نگاشتهاست: "امید است این مصرف نجومی را به بحث بگیریم. بیایید بدانیم که بهخاطر حفاظت از کدام شخص چه مقدار پول مصرف میشود. این بهتر است. مشورت به ملت و حرمت گذاری به نظر ملت با ارزشتر از هر قیمت است."
رییسجمهور غنی برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح که قرار است روز جمعه برگزار شود، ۳۳۰ میلیون افغانی بودجه منظور کردهاست.
روز گذشته، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندهگان با برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، مخالفت کرد و آن را خلاف قانون خواند.
میر رحمان رحمانی در صفحه فسبوکش، با آنکه در مسایل مهم ملی، مراجعه به دیدگاههای مردم را یک اصل دانستهاست، اما برگزاری جرگۀ مشورتی صلح را خلاف قانون عنوان کردهاست.
آقای رحمانی گفتهاست که در چنین حالات، بهویژه دربارۀ آغاز گفتوگوهای میانافغانان و رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان، دولت باید نشست مشترک و فوقالعادهیی را با اعضای شورای ملی برگزار کند.
در همین حال پس از چاشت چهارشنبه نیز بیش از ۵۰ تن از اعضای مجلس به ارگ رفته بودند تا در این پیوند با رییسجمهور ببینند؛ اما به گفتۀ آنان رییسجمهور میخواست بهگونۀ آنلاین در این نشست حاضر شود، از همینرو اعضای مجلس این نشست را ترک گفتند.
جرگۀ مشورتی صلح قرار است دربارۀ رهایی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان برگزار شود – زندانیانی که رییسجمهور چند روز پیش گفت که حکومت صلاحیت آنان را ندارد و باید در این باره لویه جرگه تصمیم بگیرد.
بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان که در دهم ماه حوت سال گذشته در دوحه امضا شد، قرار شد حکومت افغانستان تا پنجهزار زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم یکهزار سرباز دولتی را که دربند دارند آزاد کنند.
طالبان هفتۀ پیش اعلام کرد که روند رهایی زندانیان حکومت پایان یافتهاست و حکومت نیز بیش از چهارهزار و چهارصد زندانی طالبان را رها کردهاست.