سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور برای بحث و گفتگوی بیشتر در بارۀ طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، این قانون را دوباره از شورای ملی به نشست کابینه خواسته است.

صدیق صدیقی می‌افزاید که اکنون روند رای زنی‌های همه جانبه در باره قانون رسانه‌های همه‌گانی انجام خواهد شد.

در همین حال شماری از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که احتمال دارد تعدیلات در قانون رسانه‌های همه‌گانی  در نتیجۀ فشارهای سیاسی ایجاد شده باشند.

رییس تقنین وزارت عدلیه می‌گوید که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی پنج سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به این وزارفت فرستاده شده بود.

عبدالمجید غنی زاده، رییس تقنین وزارت عدلیه گفت:«در سند تقنینی معمولان مرجع تطبیق کننده طرح تعلدیل را می آورد، وزارت عدلیه مکلفیت دارد که عباراتش را تنظیم کند.»

جعفر راستین  رییس نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«ریکارد پیش ما موجود است که دیدگاه های برخی از نهاد های حمایت از خبرنگاران گرفته شده مبنی بر طرح موجود است و پیش ما است به این معنا که با آنان مشوره شده.»

این طرح که سیزده مادۀ آن محدود کننده آزادی رسانه‌ها دانسته می شوند، به روز بیست و پنجم ماه قوس ۱۳۹۷ در نشست کابینه تایید شد که با نتقاد های سختی روبرو شده است.

قاسم رحمانی، عضو کمیته مصوونیت خبرنگاران گفت:«قوانینی که ارتباط می گیرد به حقوق اساسی شهروندان باید با شرایط وفق بکند شاید یکی از دلایلش همین باشد چون در ان وقت رسانه ها بسیار افشا گری کردند و شاید یک نوع عقده گشایی کرده باشنددر برابر رسانه ها.»

اسراییل ناصری ، خبرنگار گفت:«حکومت محدودیت اجیاد می کند.»

ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت پس از رایزنی با نماینده گان رسانه‌ها در بارۀ طرح تعدیل رسانه های همه‌گانی  تصمیم خواهد گرفت.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست جمهوری گفت:«در کابینه روی ان ممکن بحت صورت نگرفته و تا رسیدن با آن مرحله ما شاهد اعتراضات رسانه یی نبودیم.»
 
طرح تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی در حدود بیست روز پیش برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است.اما مجلس نماینده گان می گوید که بر بنیاد اصول وظایف داخلی در بارۀ طرح تعدیل قانون رسانه ها باید در شورای ملی تصمیم گرفته شود.»

نعمت الله کریاب، رییس کمیسیون امور فرهنگی مجلس نماینده گان گفت:«حکومت در این رساتا اگگر می خواهد که تعدیلات بیاورد باید تعدیلات خود را به شورا بفرستند تا روی آن بحث شود."

 افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاه با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن بررسی و تصمیم گیری  تخطی‌های رسانه‌یی به کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی و گرفتن جواز تازه برای استفاده از برنامه خارجی رسانه‌ها و آسان سازی لغو جواز فعالیت رسانه‌ها از ماده‌هایی نگران کننده برای رسانه‌ها استند.