خلیل‌الله فیروزی رئیس پیشین کابل بانک می‌گوید که زاخیلوال باید بیاید و در محبس کنار ما بنشیند، او یکی از عاملان اصلی بحران کابل بانک است.

مهلت رئیس جمهور غنی برای رسیده‌گی به پرونده‌ی کابل بانک فردا به پایان می‌رسد. اما در مدت تعیین شده نه تنها به این پرونده‌ها بگونه‌ی کامل رسیده‌گی نشد؛ بلکه پرونده‌های بحران کابل بانک حاشیه‌های تازه‌ای پیدا کرد و رؤسای پیشین کابل بانک پای افراد دیگری چون عمرزاخیلوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور غنی را به این ماجرا کشاند.

با این حال، سرپرست وزارت مالیه این اتهام را رد کرده است.

در فرجامین روزهای مهلت یک ونیم ماهه رئیس جمهور برای رسیده‌گی کامل به پرونده‌های کابل بانک؛ دادگاه ایستیناف رسیده‌گی به این پرونده‌ها دوازده تن را که در دادگاه حاضر بودند، محکوم کرد.

همچنین درباره‌ی نه تن دیگر که شماری از آنها در دادگاه ابتدایی حضور نداشتند اما این دادگاه غیابی بر آنها حکم صادر کرده بود، پس از ابلاغ و تنفیذ حکم دادگاه ابتدایی اتهام‌ها بر اینان در دادگاه استیناف دوباره بررسی خواهند شد.

اما شماری دیگر از این نه تن که در دادگاه ابتدایی حضور داشتند و از سوی این دادگاه محکوم شدند در دادگاه استیناف حضور پیدا نکردند و پس از حضور در دادگاه، پرونده‌شان بررسی خواهد شد.

مسعود خان غازی و محب‌الله صافی از جمله افرادی بودند که در دادگاه حضور نداشتند و با تضمین وزرات مالیه و بانک مرکزی از کشور فرار کرده‌ند؛ حالا قرار است که پس از حضور آنها در داگاه استیناف درباره‌ی آنها تصمیم گرفته شود.

در این میان خلیل‌الله فیروزی بار دیگر سرپرست وزارت مالیه را در به بحران کشاندن کابل بانک متهم ساخت.

خلیل‌الله فیروزی رئیس پیشین کابل بانک در این باره گفت: "زاخیلوال باید بیاید و در محبس کنار ما بنشیند، بخاطر اینکه او در سقوط کابل بانک و کارها و قضیه‌های این بانک دست داشت و یکی از عاملان اصلی بحران کابل بانک است".

رئیس هیئت قضایی دادگاه استیناف رسیده‌گی به بحران کابل بانک می‌گوید که شیرخان فرنود سهام‌دار پیشین این بانک یک فهرست ۲۲۷ نفری را به دادگاه داده است و این افراد را در پرونده‌های بحران کابل بانک دخیل می‌داند و لوی سارنوالی باید این ۲۲۷ نفر را زیر پیگرد قرار بدهد، در این فهرست نام شماری از مقام‌های دولتی نیز دیده می‌شود.

معراج‌الدین حامد رئیس هیئت قضایی دادگاه استیناف رسیده‌گی به پرونده‌های کابل بانک در این باره گفت: "نام کسانی که در آن فهرست است در دوسیه وجود دارد، این وظیفه‌ی سارنوالی است که تشخیص دهد که نام کسانی که در آن لیست است، آیا واقیعت دارد یا خیر".

سهام‌داران پیشین کابل بانک پای عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور رئیس جمهور غنی را نیز در این پرونده‌ها می‌کشانند، اما اقای زاخیل وال این اتهام را رد کرد.

عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه در این باره افزود: "هرکس هرچیزی گفته می‌تواند، در افغانستان اتهام وارد کردن خیلی ساده است".

وی در ادامه گفت: "من می‌توانم بالای صد نفر اتهام بسته کنم، ولی این اتهام نباید این قدر خبرساز شود، هر چیزی باید از خود تحلیل داشته باشد و با عدد و رقم ارائه شود".

در همین حال شماری از آگاهان مسایل حقوقی تأکید می‌ورزند که تمامی کسانی که در این پرونده‌ها دخیل دانسته می‌شوند باید زیر پیگرد قرار بگیرند و در دادگاه حاضر شوند.

طاهر هاشمی آگاه حقوقی در این باره خاطرنشان کرد: "من فکر نمی‌کنم، قضیه‌ای که شرکای مختلف دارد تنها دو نفر مورد پیگرد قرار بگیرند و حکم محکمه بالای آنها صادر شده و آنها مجازات شوند، در قضیه‌ای که یک جمع عامل آن هستند مگر اینکه دادگاه دلایل دیگری داشته باشد".

بربنیاد فیصله دادگاه استیناف؛ ۱۶ تن که کارمندان کابل بانک و بانک مرکزی هستند، شریکان جرمی خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود شناخته شدند، زیر پیگرد قرار خواهند گرفت و دارایی‌ها و جایدادهای دوازده تن به شمول حسین فهیم، محمود کرزی و عبدالغفار داووی و نیز هشت شرکت که متهم به حیف و میل دارایی‌ها و سپرده‌های مردم زیر نام قرضه شناخته شده‌اند، بسته خواهد شد.

با این هم، این حکم پایانی نیست و متهمان می‌توانند فرجام خواهی کنند، مهلت برای فرجام خواهی یک ماه تعیین شده و دادگاه تمیز نیز حکم دو دادگاه را بررسی خواهد کرد، پس بدین ترتیب پرونده‌های کابل بانک کامل نشده است و بسیاری از متهمان این پرونده ها فرار کرده‌اند و زیر پیگرد قرار نگرفته‌اند.