لوی سارنوالی می گوید که این اداره از آغاز سال جاری هجری شمسی تاکنون، به ۱۵۲۶ پروندۀ فساد اداری رسیده کرده است.
جمشید رسولی، سخن گوی لوی سارنوالی که امروز در یک نشست خبری در کابل از دست آوردهای این اداره در بارۀ رسیده گی به پرونده های فساد اداری سخن می گفت، بیان داشت که از این میان ۴۲۶ پروندۀ فساد اداری مربوط به سارنوالی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری، است.
به گفتۀ آقای رسولی، در پیوند به این پرونده ها، ۵۴ تن از منسوبان ملکی و نظامی، ممنوع الخروج اعلام شده اند و وظایف ۱۵ تن دیگر به حالت تعلیق درآمده است: «تا اکنون ۱۱۸ تن به شمول مأمورین عالیرتبه حکومتی و جنرالان نظامی، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محکوم به مجازات شده اند.»
وی تأکید دارد که در یک سال گذشته، مرکز عدلی و قضایی، برای گرفتن بیش از یک میلیارد افغانی و نزدیک به ۴۹ میلیون و۵۰۰ هزار دالر امریکایی و ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی، دستورهای جداگانه یی صادر کرده است.
این در حالی است که سازمان جهانی شفافیت بین الملل، پنج شنبه گذشته در گزارش سالانه اش، افغانستان را چهارمین کشور فاسد اعلام کرد و گفت که در سال گذشتۀ میلادی، پیشرفت چندانی در راستای مبارزه با این پدیده نشده است.
با این همه، لوی سارنوالی تأکید دارد که تحمل دولت در برابر فساد اداری به صفر رسیده است و «متهمان قضایای فساد اداری در هر موقف و یا موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بالای شان به گونۀ یکسان تطبیق می گردد.»