عبدالرشید دوستم، معاون نخست پیشین ریاست‌جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، امروز به‌گونۀ رسمی به مارشالی رسید و این رتبه به او اعطا شد.
هرچند فرمان اعطای این رتبۀ چندی پیش از سوی رییس‌جمهور صادر شد، اما مراسم رسمی اعطای آن امروز در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، برگزار شد.
این مراسم در غیبت رییس‌جمهور غنی و حضور عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و هم‌پیمان آقای دوستم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته برگزار شد.
در این مراسم، صدها تن از هوادران آقای دوستم و شماری از مقام‌های حکومتی و نماینده‌گان مجلس شرکت کرده بودند.
آقای دوستم در این مراسم گفت کشور در مرحلۀ خطرناک قرار دارد و نیاز است تا برای جلوگیری از پیروز شدن طالبان جناح‌های سیاسی متحد شوند: «طالبان شکست می‌خورند. ما این موضوع را به جنرال میلر می‌گویم، به ناتو هم می‌گویم که بم‌بارد شما کار نیست، نیروی پیاده شما کار نیست. اعتماد و باور کنید و بگذارید یک بار ثابت کنم که ما لیاقت همین مارشالی را داریم یا نه.»
او افزود برای رسیدن به صلح و نابودی طالبان باید برایش شش ماه فرصت مبارزه داده شود: «در بسیار شرایط حساس تاریخی قرار داریم. اگر متحد نباشیم، یک‌پارچه نباشیم، بر سر یک دیگه اعتماد نداشته باشیم .... به این رقم میدان را کی می‌برد؟ میدان را ... طالبان می‌برد، امارت آن‌ها جور است.»
در همین حال، عبدالله عبدالله افزایش خشونت‌ها در کشور را نگران کننده دانست و گفت که طالبان باید به بهانه‌جویی‌های شان در روند صلح پایان دهند: «اکنون که زمینه برای آغاز گفت‌وگوها مساعد شده و من یقین دارم که مسلۀ تبادله اسرا هم تکمیل می‌شود و نباید هیچ بهانه یی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی باقی نماند.»
عبدالرشید دوستم که در ولسوالی خواجه دوکوی ولایت جوزجان زاده شده‌است، در سال ۱۳۵۲به نظام پیوست. او سه بار ازدواج کرده‌است و چهار پسر و شش دختر دارد.
آقای دوستم که از چهره‌های شناخته شده سیاسی نیز است در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری از پشتیبانان اشرف غنی بود و سر انجام به معاونیت نخست ریاست‌جمهوی رسید، اما به دلیل اتهام آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، از صحنه عقب زده شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌پار به پشتیبانی از عبدالله عبدالله پیوست.
اعطای رتبۀ مارشالی نیز محصول توافق سیاسی میان تیم عبدالله عبدالله و تیم اشرف غنی است که در حدود دو ماه پیش امضا شد.
بربیناد این توافق، نصف کابینه به عبدالله عبداالله و هواداران او اختصاص خواهند یافت و نیز روند صلح را آقای عبدالله به پیش خواهد برد.