منابع در ریاست عمومی امنیت ملی، شماری از اعضای شورای ملی را به گروگانگیری بخشی از ملکیت این ریاست متهم میسازند.
این منابع، میگویند که سیزده سال پیش، بخشی از ملکیت ریاست پنج امنیت ملی که در دارالامان کابل موقعیت دارد، برای برگزاری نشستهای کمیسیونهای شورای ملی، به این شورا واگذار شده بود، اما اکنون که پنج سال از گشایش ساختمان جدید شورای ملی میگذرد، شماری از اعضای این شورا مانع واگذاری دوبارۀ این ملکیت به امنیت ملی میشوند.
در همین حال، سندهاییکه به طلوعنیوز رسیدهاند، نیز نشان میدهند که ساختمان ریاست پنج امنیت ملی در دارالامان کابل، در سال ۱۳۸۵زمانی که شورای ملی مکان مناسبی برای برگزاری نشستهای کمیسیونهایش نداشت، از سوی ریاستجمهوری آن زمان به شورای ملی واگذار شد. اما با آنکه پنج سال از گشایش ساختمان جدید شورای ملی که مکانهای کافی برای برگزاری نشستهای کمیسیونهای این نهاد نیز دارد میگذرد، اما ملکیت امنیت ملی برگردانده نشدهاست.
شماری از اعضای کنونی و پیشین مجلس، میگویند که برخی از اعضای کنونی شورای ملی، از ملکیت امنیت ملی برای دید و بازدیدهای شخصی کار میگیرند.
بلقیس روشن، عضو کنونی مجلس نمایندهگان گفت: «کمترین استفاده را فکر میکنم از این اتاقها میگیرند؛ چرا که اکثر وقت این اتاقها بستهاستند. اکثر وکیلها به نام خود قفل انداختهاند و نمیروند و هرکس استفاده خودرا میکند.»
همایون همایون، معاون پیشین مجلس نمایندهگان نیز افزود: «متأسفانه بعضی اشخاص و افراد که به هیچ دلیل و منطقی قناعت ندارند، آنها ممانعت میکنند و خود تعمیر الحاقیه ریاست پنج هیچ وقت به درد پارلمان نخورده.»
همزمان با این، شورای ملی از ساختمان پیشین این شورا نیز برای برگزاری نشستهایی کار میگیرد.
در این باره نتوانستیم دیدگاۀ اعضای هیئت اداری مجلس نمایندهگان را داشته باشیم، اما محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا دربارۀ این انتقادها اینگونه واکنش نشان داد: «تا زمانیکه اینها [امنیت ملی] هزینه مصارف این ساختمان و ساختمانهای ساخته شده را در یک محوطه دیگری که ملکیت دولت باشد نسازند [ندهد] ما نمیتوانیم که اینها را در اختیار آنها قرار بدهیم؛ چون از این ساختمانها استفاده میشود.»
آقای ایزدیار، میگوید که ساختمانها و دفترهای کاری آنان در الحاقیه شورای ملی با هزینۀ اعضای شورای ملی ساخته شدهاست.