گروهی از سیاست‌گران کشور با فرستادن نامه‌یی به رییس‌جمهور، ادعا کرده‌اند که حلقه‌یی در ارگ و ریاست امنیت ملی آنان را تهدید کرده‌است.
رحمت‌الله نبیل، عمر زاخیل‌وال، حکمت کرزی، سید اکبرآغا، کریم خریم، آصف آشنا، دانش کروخیل و فیض محمد زلاند از کسانی اند که درپای این نامه امضا کرده‌اند.
در این نامه آمده‌است که این حلقه برای تهدید سیاست‌گران منتقد، فعال شده‌است که رهبری آن تا معاونیت‌های ریاست‌جمهوری و ریاست عمومی امنیت ملی می‌رسد.
سیاست‌گران در این نامه تأکید کرده‌اند که با توجه به قتل‌های هدفمند ماه‌های اخیر، آنان تهدشدن شان را جدی می‌پندارند.
سیداکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان و یکی از کسانی‌که پای این نامه امضا کرده‌است گفت: «بنام طالبان یک نامۀ [تهدید] پخش شده بود. طالبان این نامه را رد کردند و گفتند که این نامه از طرف ما نیست.»
این سیاست‌گران که بیشتر منتقدان حکومت استند، از رییس‌جمهورغنی خواسته‌اند تا به آزادی بیان حرمت بگذارد و مسؤولان حکومتی را که با نامه‌های به گفتۀ آنان جعلی سیاست‌گران منتقد حکومت را تهدید کرده‌اند، شناسایی و زیرپیگرد قرار دهد.
آرش شهیر پور، حقوق‌دان در این باره اظهار داشت:«بحث تهدیدها حقیقتاً بحث جرمی دارد؛ هرگاه اگر ثابت شوند مستوجب مجازات استند.»
در نامه هشدار داده شده‌است که هرگاه تهدیدها در برابر سیاست‌گران جدی گرفته نشود، مسؤولیت پیامد هر رویداد در برابر آنان بردوش رییس‌جمهور خواهد بود.
فریدون خوزون، سخن‌گوی رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که این سیاست‌گران نگرانی‌های شان را با عبدالله عبدالله، ریس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز درمیان گذاشته‌اند: «تشویش‌های شان را با رییس شورای عالی مصالحه شریک ساختند؛ ایشان [عبدالله عبدالله] هم وعده سپرد تا با حکومت و نهادهای امنیتی صحبت می‌کند.»
اما، ریاست‌جمهوری، محتوای این نامه را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که حکومت هیچ‌گاهی بدنبال محدودسازی آزادی بیان و آزادی سیاسی نبوده‌است.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که این سیاست‌گران نگرانی شان را با نهادهای امنیتی درمیان بگذارند: «این اتهامات شان مطلق حملۀ سیاسی بالای حکومت افغانستان است و برای حکومت افغانستان هیچ قابل پذیرش نیست که فهم به این حد باشد.
یک تعدادی شان که حتا خود شان در این نامه یک نفر امضا کردند هر روز خود شان با گروپ‌ها، حتا به‌حدی آزاد استند که علیه نظام صحبت می‌کنند.»
در بخش دیگر این نامه، یک تهدید نامه منسوب به طالبان اضافه شده و گفته شده‌است حلقه‌یی در حکومت از این سند جعلی برای تهدید ۱۷تن از سیاست‌گران کار گرفته‌است.