پژوهش تازۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در پنج ولایت کشور نشان می‌دهد که مردم به کشانیدن ناقضان حقوق بشر به دادگاه و کارکرد شورای عالی صلح بی‌باور استند.
پژوهشگران این نهاد می‌گویند که بیشتر پرسش‌شونده‌گان از عدالت انتقالی و حقوق بشر آگاهی ندارند؛ ولی تاکید می‌ورزند که خاموش‌ماندن صدای قربانیان خشونت‌ها در کشور، اعتماد مردم به حکومت را کاهش داده‌است.
در این پژوهش شماری از باشنده‌گان و فعالان جامعۀ مدنی ولایت‌های کابل، ننگرهار، بغلان، بامیان و ارزگان، رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت‌ها را پس‌از حکومت داؤود خان، یک نیاز گفته‌اند.
اما بیشتر آنان گفته‌اند که حکومت در کار رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت‌های گذشته و نیز تأمین عدالت و صلح ناتوان است. در بحث عدالت انتقالی پرسش شونده‌گان نظریات گونه‌گونی داشته‌اند و درک درستی از این اصطلاح نداشته‌اند.
میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، گفت: «ما همیشه گفته‌ایم که مشکل تطبیق‌نشدن عدالت انتقالی در کار و فعالیت افرادی است که داخل نظام خودشان ناقض حقوق بشر هستند و حتا شما دیدید که پارلمان دور پانزدهم قانون معافیت از جرم‌های گذشته را تصویب کرد.»
احمد صبور حمزه نورزی، پژوهشگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، دربارۀ پژوهش و چگونگی راه‌اندازی آن گفت: «ما به ولایت‌هایی که نام گرفتیم رفتیم و در هر ولایت در سه بخش و یا ولسوالی آن با مردم صحبت کردیم. یک چیز عام که همه بر آن تأکید داشتند این است که تقریباً اکثر آنان درک درستی از عدالت انتقالی نداشتند و بیشتر آن را مربوط به‌گذشته می‌دانستند.»
معیار انتخاب این پنج ولایت، از بهر وجود بیشترین و کمترین ناامنی‌ها و تبطیق‌شدن و یا نشدن برنامۀ صلح در این ولایت‌های کشور است. در ولایت‌های بغلان و ارزگان زنان حاضر به گفت‌وگو در این پژوهش نشدند.
بخش بزرگی از پرسش‌شونده‌گان شماری از اعضای شورای عالی صلح را متهم به دست‌داشتن در نقض حقوق بشر دانسته‌اند و رسیدن به صلح را با این ترکیب ناممکن گفته‌اند. این در حالی‌است که شورای عالی صلح ناکارابودن این شورا و برنامه‌هایش را نمی‌پذیرد.
بشیر فاروق، معاون دبیرخانۀ شورای عالی صلح، گفت: «این حرف عادلانه و درست نیست. ما برنامه‌های بسیار داشتیم و قربانی‌های زیادی در این راه هم داده‌ایم که نمونه‌اش رییس پیشین این شورا است و استاد ربانی هم در همین راه شهید شد.»
ضیا مبلغ، پژوهشگر، گفت: «بعضی حرف‌های متناقض در این تحقیق دیده می‌شود. به‌گونۀ نمونه در یک جا مردم گفته‌اند که باید جنایت‌کاران پیشین محاکمه شوند؛ اما جنایت‌کاران فعلی را که طالبان هستند، سزاوار رسیدن به کرسی‌های حکومتی گفته‌اند.»
فهیم حکیم، معاون پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، افزود: «حکومت می‌تواند از راه‌های مختلف با خانواده‌های قربانیان غم‌شریکی کند و حد اقل راه را برای عدالت انتقالی باز کند. یکی از این کارها برگزاری مراسم و نام‌گذاری روزها به نام قربانیان جنگ‌ها است که این کار تقریباً شده‌است.»
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در پایان یافته‌هایش پیشنهادهایی را به حکومت افغانستان، جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی درج کرده‌است و اطلاع‌رسانی دربارۀ عدالت انتقالی و رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت را خواست حتمی می‌داند.