شماری از نظامیان پیشین و شهروندان کشور در واکنش به انفجار روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح، معاون نخست رییسجمهور، میگویند که مسؤولان نهادهای امنیتی و استخباراتی در جلوگیری از اینگونه حملههای هراسافگنانه ناکام استند.
نظامیان پیشین میگویند که نیاز بود تا مسؤولان بلندپایۀ امنیتی و استخباراتی پس از وقوع انفجار روز گذشته، نشست فوقالعادهیی برگزار میکردند دربارۀ چگونگی وقوع این انفجار در قلب پایتخت به مردم پاسخ میگفتند.
این نظامیان پیشین، حمله بر فرد دوم کشور را حمله بر حیثیت و آبروی کشور میدانند.
به گفتۀ آنها مسؤولان امنیتی و استخباراتی آنقدر بیپروا شدهاند که با گذشت بیش از بیست و چهارساعت حتا در یک نشست خبری هم از این رویداد توضیحات ندادهاند.
عتیقالله امرخیل، نظامی پیشین گفت: «حمله بالای امرالله صالح، حمله بالای حیثیت مملکت است، بالای آبروی مملکت است.»
داوود امین، دگر نظامی پیشین نیز افزود: «گروههای تروریستی وجود دارند؛ مثلأ در محمدآغه هستند که روزانه میآیند در کابل اجرآات میکنند و شبانه پس میروند.»
اما، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییسجمهور که امروز پنجشنبه در یک نشست در کابل سخن میزد، حمله بر امرالله صالح را کار دشمنان کشور دانست و پرسید که اکنون برای خانوادههای قربانیان این رویداد کی پاسخ خواهد داد: «امروز پاسخ خانوادههای قربانیان را کی میدهد؟»
در انفجار روز گذشته، ده تن جان باختند و چهل تن دیگر زخمی شدهاند. حکومت میگوید که تقریبأ تمامی قربانیان غیرنظامیان استند.
نزدیکان شماری از قربانیان این انفجار میگویند که از نکوهش اینگونه رویدادها از سوی مقامهای حکومتی خسته شدهاند و باید برای جلوگیری اینگونه رویدادها کار اساسی صورت بگیرد.
حسامالدین نیکزاد، یکی از نزدیکان قربانیان انفجار روز گذشته گفت: «حکومت افغانستان در یک اعلامیهیی که در آن گفته این رویداد را تقبیح میکنیم اکتفا کرده؛ بنأ ایجاب میکرد که یک جلسه فوقالعاده شورای امنیت دایر شود.»
جمالالدین پیمان، باشندۀ کابل نیز اظهار داشت: «به لحاظ خدا، امنیت مردم افغانستان را بگیرند و مردم را دربدر و خاک بهسر نکنند.»
نظامیان پیشین در حالی بر استعفای مقامهای امنیتی تأکید میورزند که در سال ۲۰۱۰میلادی پس از حملۀ موشکی بر لویۀ جرگه مشورتی صلح، امرالله صالح که در آن زمان رییس عمومی امنیت ملی بود و حنیف اتمر، وزیر امور داخله از وظایف شان کنار رفتند.