رییس‌جمهور غنی، در هفته‌های اخیر وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر را ایجاد کرده‌است.
آقای غنی، سلام رحمی، رییس پیشین دفترش را وزیر دولت در امور صلح و سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را وزیر دولت در امور حقوق بشرد گماشته‌است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، ایجاد چنین نهادها را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که چگونگی تخصیص بودجۀ این نهادها نیز با پرسش‌هایی روبه‌رو است.
محمد شریف بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «هر اداره‌یی‌که بدون تصویب و بدون تأیید مجلس عمومی شورای ملی ایجاد شود خلاف قانون اساسی افغانستان است و بودجۀ آن هم خلاف قانون اساسی افغانستان است.»
اکنون حکومت باید برای این دو نهادها تمامی امکانات و تنخواه برای کارمندان این نهادها فراهم بسازد؛ در حالی‌که این نهادها در بودجه جا ندارند.
اما ریاست‌جمهوری، ایجاد این نهادها را نیازحکومت و بربیناد قانون می‌داند.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری بیان داشت: «آنچه‌که صورت گرفته تا حال غیرقانونی نیست در چارچوب صلاحیت‌های اداری و تشکیلاتی خود رییس‌جمهور افغانستان است.»
شمعروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز گفت: «بودجۀ وزارت دولت در امور صلح، پس از بررسیهای بودجۀ وسط سال تقریبأ هفت صد میلیون افغانی بوده که از سوی کابینه تأیید شد و اکنون به پارلمان می‌رود اما حکم وزارت دولت در امور حقوق بشر تاکنون به وزارت مالیه نرسیده است.»
مجلس نماینده‌گان، سال گذشته بودجۀ امسال را تصویب کرده بود که نهادهای تازه ایجاد شده در این بودجه جای ندارند. حقوق دانان ایجاد هرگونه نهاد حکومتی را بی‌تصویب مجلس و نیز انتقال هرگونه بودجه را از یک واحد اداری به واحد اداری دیگر غیرقانونی می‌دانند.
آرش شهیرپور، حقوق دان گفت: «این مسله دقیقا از جمله صلاحیت‌های حکومت جمع شورای ملی است که در ماده نودم قانون اساسی تسجیل شده در عکس موضوع نقض صریح قانون اساسی کشور است.»
شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که در سند بودجه تمامی نهادهای دولتی نیز مصرف بودجه مشخص شده‌است. این نماینده‌گان، دادن پول از بودجه به نهادهای تازه ایجاد شده را غیرقانونی می‌دانند.