نهادهای ناظر بر کارکردهای حکومت، لوی سارنوالی را در بررسی پرونده‌های بزرگ فساد ناتوان می‌دانند و می‌گویند که این نهاد در این راستا ناکام است.
این نهادها می‌گویند که «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» در دادگاهی کردن فساد پیشه‌گان بزرگ ناکام بوده‌است و شفافیت کاری این نهاد زیر پرسش است.
اکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «دلیل ناکارایی مرکز عدلی و قضایی در مبارزه علیه فساد مداخلات سیاسی در کار این مرکز و عدم احترام به استقلال قضا و سارنوالی از سوی حکومت بوده‌است.»
خیرالله سراج، مشاور کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز افزود: «چالش‌ها عبارت اند از عدم شفافیت در انتخاب قضایا با وجود این‌که معیارهای مشخص در قانون پیش‌بینی شده. دوم، ناتوانی نهادهای ذیصلاح در تنفیظ احکام بالای محکومین است.»
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، چهار سال پیش به‌منظور رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری ایجاد شد و در آن زمان، رییس‌جمهور غنی اطمینان داد که فساد پیشه‌گان دادگاهی خواهند شد: «ما آماده استیم که قانون را بالای تمام اراکین دولت از من شروع تا هر فردی که در این حکومت کار می‌کند طبق وعده‌یی که هم جناب داکتر صاحب عبدالله هم من که در زمان کمپاین داده بودیم که تحمل فساد نخواهد بود.»
اما، لوی سارنوالی می‌گوید که در شش ماۀ گذشته، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به ۹۰پروندۀ فساد مسؤولان بلندپایه حکومت رسیده‌گی کرده‌است.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی بیان داشت: «تعدادی از قضایا هم تحت کار جدی سارنوالی قرار دارد و به‌زودترین فرصت و با اکمال تحقیقات تصامیم لازمه پیرامون آن اتخاذ می‌شود.»
نهادهای ناظر، شمار پرونده‌های فساد پیشه‌گان را در حکومت بیشتر از آماری می‌دانند که از سوی مرکز عدلی و قضایی به آن رسیده گی شده‌است.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز از آن‌چه که آهسته شدن رونده مبارزۀ حکومت با فساد اداری گفت، ابراز نگرانی کرد.