نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد، حکومت را متهم می‌سازند که با آوردن تعدیلات غیرقانونی در قانون رسانه‌های همگانی، می‌خواهد فشارها را بر رسانه‌ها افزایش بدهد.
این نهادها می‌گویند که قانون رسانه‌های همگانی نیاز به تعدیل ندارد و طرح تازه برای تعدیل این قانون، به‌گونه‌یی وضع سانسور بر کار رسانه‌ها است.
صدیق الله توحیدی، رییس اجرایی کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفت: «در این طرح، می‌بینیم که وزیر اطلاعات و فرهنگ، رییس کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی و هم‌چنان رییس شورای عالی رسانه‌ها است و از جانب دیگر آزادی رادیو و تلویزیون ملی زیر سوال رفته‌است.»
محمد الهام، مسؤول خبر تلویزیون راه فردا نیز افزود: «بدون شک حلقاتی در درون حکومت در تلاش استند تا سلب آزادی بیان را از طریق تعدیل قانون رسانه‌های همگانی مطرح بکند و بدون شک این به معنی سانسور رسانه و محدودیت بر رسانه‌ها است.»
ریاست‌جمهوری می‌گوید که تعدیل در این قانون برای پشتیبانی از رسانه‌ها خواهد بود نه برای محدود کردن کار رسانه‌ها.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «بحث‌هایی را که شماری از رسانه‌ها با وزارت اطلاعات و فرهنگ دربارۀ تعدیلات احتمالی در قانون رسانه‌های همگانی داشته‌اند منطق این بحث‌ها حمایت از آزادی بیان و گردش اطلاعات است.»
افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصله دربارۀ پرونده‌های تخطی رسانه‌ها به کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی به جای دادگاه، زمینه‌سازی برای سانسور و محدودیت در نشرات خارجی رسانه و آسان سازی لغو جواز کار رسانه‌ها بخش‌های نگران کنندۀ طرح تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی استند.
در حدود سیزده ماده در طرح تازۀ قانون رسانه‌های همگانی محدود کننده رسانه‌ها در کشور دانسته شده‌اند و برخی دیگر از مواد این طرح نیز خلاف قانون اساسی افغانستان و اعلامیه جهانی حقوق بشر استند.