Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی باشنده‌گان کابل از گشت‌وگذار نگهبانان مسلح اعضای مجلس

شماری از باشنده‌‎گان کابل، از آنچه‌که چگونگی گشت وگذار نگهبانان مسلح شماری از اعضای شورای ملی در داخل شهر می‌دانند، نگران استند.

این باشنده‌گان پایتخت، بدین باورند که باید چگونگی دسترسی نگهبانان اعضای شورای ملی به جنگ افزارها، به‌گونه دقیق بررسی و قانون‌مند شود.

از این میان، باشنده‌گان روستای «سیاه‌بینی» ولسوالی بگرامی کابل می‌گویند که پنج‌شنبه (۱۸میزان)، دو گروه مسلحی که به گفتۀ آنان، وابسته به محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا و الله گُل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان بودند، بر سر تصاحب ده‌ها جریب زمین در بخشی از این روستا، باهم درگیر شدند.

اختر محمد، یکی از باشنده‌گان محل می‌گوید که در این درگیری مسلحانه، افزون به رسیدن تلفات و جراحت به دوطرف، برادر وی نیز که در زمین‌هایش کار می‌کرد، آماج گلوله قرار گرفت و جان باخت: «حکومت نیست، بازخواست نیست، به کی بگویی؟ دزدها را «پیکا» هم داده، راکت هم داده و ازشان دفاع هم می‌کند. آن‌جا پوسته‌شان است و آن‌ طرف‌تر هم شبانه می‌برایند و سرک را می‌گیرند. دو سه نفر را تا حال به قتل رسانده‌اند.»

اما محمد آصف صدیقی و الله گُل مجاهد از این ماجرا ابراز بی‌خبری می‌کنند.

محمد آصف صدیقی گفت: «از این قضایا هیچ ما آگاهی هم نداریم و نی در این قضیه ما دخیل استیم!»

الله گُل مجاهد نیز افزود: «هیچ من خبر ندارم! هیچ از این آگاهی هم ندارم. با هیچ کس نفرهایم درگیر هم نشده‌اند.»

شماری دیگر از باشنده‌گان کابل، از حکومت می‌خواهند جلو گشت‌وگذارهای مسلحانۀ اعضای مجلس و محافظان آنان را بگیرد.

نیک محمد، باشندۀ کابل بیان داشت: «شمار افراد مسلحی که با آنان گشت و گذار می‌کنند، زیاد است و این اذهان عامه را خراب می‌کند.»

حامد، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «واقعاً مشکل‌ساز است به مردم ما و سبب هراس در وجود تمام هم‌شهریان ما می‌شود.»

وزارت امور داخله دربارۀ چگونگی دست‌رسی اعضای شورای ملی به جنگ‌افزار می‌گوید که بربنیاد کارشیوۀ تهیه شده در این باره، هر عضو شورای ملی می‌تواند تا هشت جنگ‌افزار داشته باشد؛ اما از این جنگ‌افزارها، تنها باید برای محافظت از خودش کار گرفته شوند و کسی از نزدیکانش، حق کارگیری از آن‌ها را ندارد.

گردآوری جنگ افزارهای غیرقانونی و ریشه‌کن ساختن گروه‌های مسلح غیرقانونی، همواره مشمول اولویت‌های نهادهای امنیتی بوده است؛ اما آنچه که پشتیبانی حلقات با نفوذ از این گروه‌ها دانسته می‌شود، بارها سد راه عملی شدن کامل این برنامه‌ واقع شده‌است.

نگرانی باشنده‌گان کابل از گشت‌وگذار نگهبانان مسلح اعضای مجلس

شماری از باشنده‌گان ولسوالی بگرامی کابل می‌گویند که در نبردی میان افراد مسلح دو عضو شورای ملی در این ولسوالی، یک غیرنظامی جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌‎گان کابل، از آنچه‌که چگونگی گشت وگذار نگهبانان مسلح شماری از اعضای شورای ملی در داخل شهر می‌دانند، نگران استند.

این باشنده‌گان پایتخت، بدین باورند که باید چگونگی دسترسی نگهبانان اعضای شورای ملی به جنگ افزارها، به‌گونه دقیق بررسی و قانون‌مند شود.

از این میان، باشنده‌گان روستای «سیاه‌بینی» ولسوالی بگرامی کابل می‌گویند که پنج‌شنبه (۱۸میزان)، دو گروه مسلحی که به گفتۀ آنان، وابسته به محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا و الله گُل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان بودند، بر سر تصاحب ده‌ها جریب زمین در بخشی از این روستا، باهم درگیر شدند.

اختر محمد، یکی از باشنده‌گان محل می‌گوید که در این درگیری مسلحانه، افزون به رسیدن تلفات و جراحت به دوطرف، برادر وی نیز که در زمین‌هایش کار می‌کرد، آماج گلوله قرار گرفت و جان باخت: «حکومت نیست، بازخواست نیست، به کی بگویی؟ دزدها را «پیکا» هم داده، راکت هم داده و ازشان دفاع هم می‌کند. آن‌جا پوسته‌شان است و آن‌ طرف‌تر هم شبانه می‌برایند و سرک را می‌گیرند. دو سه نفر را تا حال به قتل رسانده‌اند.»

اما محمد آصف صدیقی و الله گُل مجاهد از این ماجرا ابراز بی‌خبری می‌کنند.

محمد آصف صدیقی گفت: «از این قضایا هیچ ما آگاهی هم نداریم و نی در این قضیه ما دخیل استیم!»

الله گُل مجاهد نیز افزود: «هیچ من خبر ندارم! هیچ از این آگاهی هم ندارم. با هیچ کس نفرهایم درگیر هم نشده‌اند.»

شماری دیگر از باشنده‌گان کابل، از حکومت می‌خواهند جلو گشت‌وگذارهای مسلحانۀ اعضای مجلس و محافظان آنان را بگیرد.

نیک محمد، باشندۀ کابل بیان داشت: «شمار افراد مسلحی که با آنان گشت و گذار می‌کنند، زیاد است و این اذهان عامه را خراب می‌کند.»

حامد، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «واقعاً مشکل‌ساز است به مردم ما و سبب هراس در وجود تمام هم‌شهریان ما می‌شود.»

وزارت امور داخله دربارۀ چگونگی دست‌رسی اعضای شورای ملی به جنگ‌افزار می‌گوید که بربنیاد کارشیوۀ تهیه شده در این باره، هر عضو شورای ملی می‌تواند تا هشت جنگ‌افزار داشته باشد؛ اما از این جنگ‌افزارها، تنها باید برای محافظت از خودش کار گرفته شوند و کسی از نزدیکانش، حق کارگیری از آن‌ها را ندارد.

گردآوری جنگ افزارهای غیرقانونی و ریشه‌کن ساختن گروه‌های مسلح غیرقانونی، همواره مشمول اولویت‌های نهادهای امنیتی بوده است؛ اما آنچه که پشتیبانی حلقات با نفوذ از این گروه‌ها دانسته می‌شود، بارها سد راه عملی شدن کامل این برنامه‌ واقع شده‌است.

هم‌رسانی کنید