نیروهای امنیتی، شبگذشته (چهارشنبه، ۱۲سرطان) چادر اعتراضی نامزدان معترض را که از سه ماه بهاینسو در چهارراهی زنبق در نزدیکی دروازههای ارگ ریاستجمهوری و ریاست اجراییه، برپا بود، برداشتند.
شماری از این نامزدان معترض، میگویند که شام روز گذشته، پولیس کابل به آنان هشدار داد که یک مهاجم انتحاری قصد حمله بر آنان را دارد و باید چادر اعتراض شان را ترک کنند.
به گفتۀ آنان، پس از آنکه آنها از محل دور شدند، نیروهای امنیتی چادر آنان را نیز برداشتند.
فرزانه فرهمند، یکی از این نامزدان معترض گفت: «فکر میکنم نیروهای امنیتی، هوایی فیر کردند و گرنه یک پیرمرد (انتحاری) را که روان کرده بودند، واسکت خود را کشید ولی انفجار نکرد... ما پراکنده شدیم. خود حکومت این کار را کرده؛ پیش از این نیز دوبار مارا لت و کوب کردند.»
دیوه نیازی، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «شورای امنیت به ما گفت که به مشکل تان رسیدهگی میشود، نشد. رییسجمهور به کندهار رفت اما برای ما انتحاری فرستادند؛ انتحاری اینگونه بود که فیر هوایی کردند و.... پولیس آمد خیمه را جمع کرد.»
چهارتن از این معترضان، در روزهای اخیر دهانهایشان را به رسم اعتراض دوخته بودند و دست به اعتصاب غذا زده بودند.
در حدود یک ماه پیش نیز نیروهای امنیتی چادر این معترضان را برداشتند، اما آنها دوباره چادر زدند.
این نامزدان معترض که همه بانوانان استند، میگویند که حملۀ احتمالی مهاجم انتحاری، بهانه به دست نیروهای امنیتی داد تا چادر اعتراض آنان را بردارند.
زاهده فیضان، نامزد معترض گفت: «امنیت ملی و حکومت با ما غلطی کردند و انتحاری را فرستادند و سپس فیر هوایی کردند. وقتی ما پراکنده شدیم، پولیس آمد تمامی وسایل مارا به شمول سندهای مان با خود برد.»
این نامزدان معترض، از دوازده ولایت افغانستان استند و پس از آن چادر اعتراض برپا کردند که در انتخابات مجلس پیروز شناخته نشدند و نتوانستند به مجلس نمایندهگان راه یابند. آنان سندهایی در دست دارند که به گفتۀ خودشان نشان دهندۀ تقلبهای گسترده در انتخابات مجلس نمایندهگان استند.
این بانوان، میخواهند که این سندها در یک دادگاۀ ویژه بررسی شوند. خواستیکه شماری از حقوقدانان نیز برحق میدانند.
انتخابات مجلس نمایندهگان به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشتۀ هجری خورشیدی برگزار شد و نتیجۀ آن بدلیل تقلبهای گسترده که صورت گرفته بود، پس از در حدود شش ماه اعلام شد.
این انتخابات، یکی از جنجالیترین انتخابات مجلس در افغانستان بود که در پی آن تمامی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی برکنار و به دادگاه معرفی شدند.