عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، بار دیگر به حکومت هشدار می‌دهد که اگر با جمعیت اسلامی به توافق نرسد، راه های سخت تری را به پیش خواهد گرفت.
آقای نور که پس از چاشت امروز در میان هوادارانش در مزارشریف سخن می زد، حکومت وحدت ملی را توافقی، مصلحتی و تفاهمی عنوان کرد و آن غیرقانونی خواند: «حرکت سبز که از شما خواستم، آن است که فوج فوج به سرک ها برآییم و خواسته های خود را سر بدهیم؛ گوش شنوا اگر بود و مشکل حل شد، خوب؛ اگر نشد، رجوع می کنیم به حرکت نارنجی؛ این حرکت چیست؟ همین طور، فوج فوج می برآییم و سرک ها و اداره های دولتی در تمام ولایت بند می کنیم.»
با ادامه تنشها میان رییس جمهور و عطامحمد نور، اخیرأ معاون رییس جمهور ایالات متحده و نیز سفیر این کشور در افغانستان، خواهان پایان یافتن این تنش ها از راه گفتگو شده اند و تأکید کرده اند که رییس جمهور بربنیاد قانون اساسی افغانستان، صلاحیت برکناری کارمندان حکومت را دارد.
اما، آقای نور در باره گفته های سفیر امریکا در کابل، می گوید که وی باید یک بار قانون اساسی کشور را مطالعه کند: «این حکومت، حکومت توافقی است. سفیر یکی از کشورها حرف از قانون زد در افغانستان؛ گرچه ما تمسک می کنیم به همان موضع گیری مایک پنس، معاون رییس جمهور امریکا، برای ما مصداق و معیار او است که از قصر سفید صدا بلند شده است و از آن استقبال هم کردیم. ممکن ارگ با تضرع زیاد، سفیر را آماده ساخته باشد که حرف هایی بزند، اما من برایش می گویم که نخست یک بار قانون اساسی افغانستان را بخوان، شرایط افغانستان را درک کند.»
این در حالی است که پس از برکناری آقای نور از بلخ – یک ماه پیش – نماینده گان ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی که وی رییس اجرایی این حزب است، هشت بار باهم نشست داشته اند.
بربنیاد یافته های طلوع نیوز، دو طرف در آخرین دیدار خود، از میان دوازده مورد پیشنهادی جمعیت اسلامی، روی هفت مورد آن توافق نسبی حاصل کرده اند.
عطامحمد نور، می گوید که اگر رییس جمهور به گفته هایش صادق است، باید متن توافق میان جمعیت اسلامی و حکومت را امضا کند.
آقای نور می گوید که جمعیت اسلامی، یک طرف ایجاد حکومت وحدت ملی است، از همین رو استعفای وی برابر است با استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه: «هرگاه سر استعفای من، بدون توافق رهبری جمعیت و متحدان ما تأکید صورت بگیرد، استعفای من مستقیم ارتباط می گیرد با استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه؛ هرسه باز یک جا استعفا می دهیم.»
واکنش نمایندهگان مجلس و ریاست جمهوری
همزمان با تداوم این تنشها، نماینده گان مردم در مجلس، از پیامدهای به گفتۀ آنان «منفی» این روند هشدار میدهند.
این نماینده گان تأکید دارند که باید اختلاف های بوجود آمده میان دوطرف از راه گفتگو حل شود و نباید بیش از این کشور به بحران برود.
نذیر احمد احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان می گوید که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، نه تنها که فرصت برای هراس افگنان در کشور فراهم می شود که روی کار و زنده گی مردم نیز تأثیر می گذارد.
با این همه، برای نخستین بار پس از برکناری آقای نور، هارون چخانسوری، معاون ادارۀ امور، یگانه فرد حکومتی است که در این باره سخن می زند.
او، پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که «موضوع آقای نور، یک موضوع خُرد داخلی است به زودی حل خواهد شد.»
این تنش ها پس از آن بالا گرفتند که حدود یک ماه پیش، رییس جمهور استعفانامۀ عطامحمد نور را از ولایت بلخ تأیید کرد. اما، آقای نور آن را نپذیرفت و گفت که این استعفانامه مشروط بود و تا زمانی که شرط هایش برآورده نشده، از بلخ کنار نخواهد رفت.
تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات در زمان معیین، تدویر لویه جرگه و مشخص شدن سرنوشت ریاست اجراییه و تضمین سهم جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی، از شرط های اصلی آقای نور استند.