شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور هشدار می‌دهند که بعضی از فرماندهان جهادی و باشنده‌گان ولایت‌های شمالی در بلخ به پشتیبانی از عطا محمد نور مسلح شده اند.

اعضای این مجلس همچنان حکومت را  به ایجاد بحران در کشور متهم ساختند.  

درهمین حال، هیات اداری مجلس می‌گوید که حکومت صلاحیت دارد تا به اختلاف‌هایش با حزب جمعیت اسلامی به هرگونه‌یی که می‌شود  پایان دهد.

ادامۀ اختلاف‌ها میان حکومت مرکزی و جمعیت اسلامی درپیوند به برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ باردیگر با هشدارها و نگرانی‌هایی در مجلس نماینده گان روبرو شده است.

برشنا ربیع، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:"تمام مردم مسلح شده اند تمام مردم تفنگ گرفته اند زن و مرد آماده استند که والی صاحب ولایت بلخ چی می‌گوید."

ظاهر قدیر، عضو مجلس از ننگرهار گفت:"همه شما بدانید که یک ایتلاف بزرگ را در داخل و بیرون از تالار آماده می سازیم که هیچ کس جلوش گرفته نمی تواند."

عبدالحی آخند زاده عضو مجلس نماینده گان گفته است:"دور کردن استاد عطا از بلخ چند مسئله دارد با والی صاحب تبعیض سیاسی، قومی، می‌شود و می‌خواهند که یک قوم را کم زور بسازند."

اما شمار دیگر از اعضای مجلس  بررسیده‌گی به این معضل از راه گفت‌وگوها  تاکید کردند. 

فرشته امینی ، عضو مجلس نماینده گان گفته است:"از هردو جناح هم از جمعیت و هم از حکومت می‌خواهیم که این موضوع را بیشتر ازاین به درازا نکشند."

قاضی عبدالرحیم ، عضو دیگر مجلس گفت:"حکومت این موضوع را مطابق به خواست جمعیت به این مسایل نقطه پایان بگذارد."

هرچند هیات اداری مجلس نماینده‌گان حکومت از آماده‌گی‌هایش برای میانجیگری دراین باره  خبرمیدهد اما حکومت را مکلف میداند تا ازهر راه ممکن به این تنش ها پایان دهد. 

محمد نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان گفت:"اگر ضرورت شد ما از همه اقوام یک هیات برای رسیدگی به این مشکل روان می کنیم و این موضوع را حل می کنیم."

اعضای مجلس به این باور استند که ادامه این تنش‌ها کشور را به بحران خواهد کشانید.