نگهبانان جنرال دوستم، پس از یک روز محاصره خانه معاون نخست رئیس جمهور، به بازپرسی حاضر شدند؛ اما حضور نظامیان در گرد و پیش خانه جنرال دوستم، هنوزهم دیده می‌شود.
نیروهای امنیتی، از بامداد دیروز، خانه جنرال دوستم را محاصره کردند.
آوردن شمار زیادی از افراد مسلح غیر مسوول به شهر کابل، حاضر نشدن نگهبانان آقای دوستم برای بازجویی و همکاری نکردن او در این رویداد، از علت‌هایی بوده اند که خانۀ آقای دوستم، به محاصره نیروهای امنیتی، در آمده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «امروز این‌ها (نگهبانان جنرال دوستم) حاضر شدند و نهادهای عدلی و قضایی هم، کار تحقیق را رسماً آغاز کردند.»
با این هم حضور نظامیان در اطراف خانه جنرال دوستم دیده می‌شود، اما کمرنگ تر از روز سه شنبه.
هیچ نهاد دولتی، در برابر کمره در باره این محاصره جزئیات به دست نمی‌دهد، اما برخی منابع حکومت که می‌خواهند نامی از آنان گرفته نشود، می‌گویند که این نیروها از بهر حضور پررنگ افراد مسلح آقای دوستم خانه معاون اول رییس جمهور را محاصره کرده اند.
خود آقای دوستم، در شامگاه سه شنبه، این محاصره را رد، و از جابه‌جا شدن نیروهای دولتی، در اطراف خانه اش، انتقاد کرد.
وی گفت: «به این رقم وقتی که کشور ما، به یک تهدید بلند تروریزم مواجه است. در این طور وقت، ما بیاییم، یک تانک را یا یک رنجر را یا یک (واسطه نظامی) دیگر را، ما هم همین رقم ایستاد کنیم در یک جایی، مردم حتماً خواهند پرسید که ولا این چه گپ است، جنرال دوستم...؟»
این منابع می گویند که حکومت پس از آن تصمیم به محاصره خانه آقای دوستم گرفت که آقای دوستم پس از سه ماه روز دوشنبه با نیروهای بیشتر به دفتر کارش رفت.
این حضور نیروهای دولتی، در بخش های نزدیک به خانه و محل کار معاون نخست رییس جمهور، به روز دوشنبه، حتا باعث تعطیل شدن برخی از نهادها و نیز بسته شدن فروشگاه ها شد.
نظری پریانی، روزنامه نگار، گفت: «هر دو (حکومت و دوستم) سعی می کنند این کشمکش را، در اوج قوتش، در واقع کتمان بکنند و این را خاموش نگه داشته باشند. و همین سبب می شود که مردم در کابل و در افغانستان، در مصیبت کشمکش ها و حرکت های نادرست این سیاست مداران، قرار بگیرند.»
ظاهراً حکم لوی سارنوالی هفته‌ها عملی نشد از همین رو هم برخورد حکومت و هم برخورد جنرال دوستم نسبت به این رویداد انتقادهایی را برانگیخته است.
عتیق الله امرخیل، نظامی پیشین، گفت: «این یک ادعای شخصی است، ادعای دولتی نیست! همین آدم (ایشچی) سرش ظلم شده یا نشده، ادعا کرده یا نکرده؟ همین دولت با ادعای وی چه کند؟ به رویش با چپات (سیلی) بزند!»
پیش از این، لوی سارنوالی گفته است که پس از پاسخ نیافتن نامه های این نهاد، از سوی معاون نخست رییس جمهور، وزارت امور داخله باید برای بازداشت آن افراد آقای دوستم که در پرونده احمد ایشچی دخیل شناخته شده اند، اقدام کند.
این بزرگ ترین پرونده در برابر فرد دوم کشور گفته شده است و رسیده‌گی شفاف به این پرونده، آزمون بزرگی، در تأمین عدالت در برابر حکومت افغانستان، دانسته می‌شود.