کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز یک‌شنبه (۱۴ ثور) شکنجه و به قتل رسانیدن شماری از افغانان را از سوی مرزبانان ایرانی "یک عمل ظالمانه وخلاف تمامی اصول حقوق بشری" می‌داند.

به‎گفتۀ گواهان رویداد، سه روز پیش هنگامی که شماری از مهاجران افغان از راه‏های قاچاقی می‌خواستند به ایران بروند، در درۀ ذوالفغار که مرز میان افغانستان و ایران است، از سوی نیروهای مرزی ایران دستگیر شدند و سپس به دریا انداخته شده‌اند.

این کمیسیون از حکومت افغانستان می‎خواهد که این رویداد را به‎گونۀ جدی با حکومت ایران در میان بگذارد و نیز در دادگاۀ لاحه و کمیتۀ منع شکنجۀ سازمان ملل متحد، مطرح بسازد.

نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این باره گفت: "این قضیه یک نقض بزرگ حقوق بشری است و دولت افغانستان منحیث محافظ حقوق شهروندان خود، جدأ قضیه را پیگیری بکند و با دولت ایران این مسأله را، پیگیری کند."

در همین حال، یکی از کسانی که از این رویداد زنده مانده‎است، گفت که مرزبانان ایرانی دو گلوله به سوی او شلک کردند، اما به وی نرسید.

او افزود: "راه ما نه باز بود و نه آب‌بازان را می‌گذاشت، من‌گفتم که آبازی را یاد ندارم، اما به‌طرف من دوگلوله هم شلیک کرد. ۵۷ نفر بودیم از این میان، ۲۳ تلف شدند."

یکی از نزدیکان این قربانیان گفت: "یک نفرمان ۲۲ یا ۲۳ ساله بود و یکی ۱۹ ساله رفته بودند به ایران برای معیشت زنده‌گی خود تا کار کنند."

در حالی که قونسلگری ایران در هرات دست داشتن مرزبانان ایران را در قتل و شکنجه این پناهجویان افغان رد کرده‎است، اما رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده‌گان گفت که این بار نخست نیست که پناه‎جویان افغان از سوی مسؤولان و مرزبانان ایرانی و پاکستان با بدرفتاری و خشونت، روبه‌رو می‎شوند.

فوزیه کوفی افزود: "متأسفانه بارها بی‎احترامی، توهین و اذیت و آزار شهروندان ما توسط کشورهای همسایه صورت گرفته‎است و با توجه به آسیب‎های که در داخل افغانستان وجود دارد چون جنگ فقر و اکنون هم ویروس کرونا، انتظار مردم این است که حکومت افغانستان از مجرای دپلوماتیک این رویداد را جدی بررسی کند."

وزارت خارجه کشور نیز هیئتی را به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای بررسی این رویداد، توظیف کرده‌است.

طالبان نیز در اعلامیه‏یی گفته‎اند که مرزبانان ایران ۵۷ تن از مهاجران افغان را در مرز دو کشور نخست شکنجه و پس از آن ۲۳ تن آنان را کشته‎اند.