در پی انتقادها و استقبالها از نشست شماری از سیاسیون منتقد حکومت در کندهار، هیئت اداری مجلس نماینده گان اما، می گوید که هرگونه هشدار و به چالش کشیدن حکومت از سوی سیاست گران، خلاف قانون اساسی کشور است.
محمدنذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز، گفت: «نشست هایی که حکومت را به چلنج می خواند و اقوام را جدا می کند، خلاف قانون و عدالت کشور می باشد.»
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان از رییس جمهور می خواهند تا چهره هایی را که در حکومت مأمور استند، اما برخلاف حکومت صدا بلند می کنند برکنار کند.
نسیمه نیازی، در این باره گفت: «از پول های اوپراتیفی تغذیه می شوند! از حکومت می خواهم که این افراد را برکنار کند.»
حمیرا ایوبی، نیز افزود: «علیه حکومتی که جانش مالش حفظ می کند، بلوا می کند و به فکر سرنگونی نظام باشد این ها به فرزندان ناخلفی می مانند که نمک را می خورند نمک دان را می شکنند.»
با این همه، شماری از اعضای دیگر مجلس، گردهمایی های سیاسی را از حقوق شهروندان می دانند و از سیاسیون در کندهار حمایت می کنند.
ذکریا ذکریا، اظهار داشت: «مبتنی به قانون اساسی افغانستان، هرکس حق دارد که گردهمایی های سیاسی برگزار کند.»
غلام حسین ناصری نیز تصریح کرد: «زمینه ساز این فروپاشی ها و این تصمیم گیری های که آب روی حکومت را برده و هرکسی که صدا بلند می کند به دلیل این است که مطابق قانون اساسی نه رییس جمهور حکومت کار کرده است.»
شماری از چهره های سیاسی و اعضای مجلس نماینده گان و به منظور آن چه آوردن اصلاحات در حکومت می گویند، امروز نشستی را در کندهار برگزار کردند.
رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده گان، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان، بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی و شماری دیگر از سیاسیون از شرکت کننده گان این نشست بودند.
هرچند قرار بود عطامحمد نور، والی بلخ و باتو دوستم، سرپرست حزب جنبش ملی نیز به این نشست شرکت کنند، اما به هواپیمای این دو تن اجازۀ پرواز داده نشد.