ریاست‌جمهوری افغانستان در واکنش به اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا می‌گوید که حکومت به گونۀ عادی کارهایش را پیش می‌برد.
ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که اکنون اولویت حکومت افغانستان رسیده‌گی به بیماری کووید نزده و نیز روند گفت‌وگوهای صلح است.
اتحادیۀ اروپا، روز گذشته در اعلامیه‌یی گفت که نبود یک حکومت منسجم در افغانستان مردم این کشور را با خطر بزرگ‌تری روبه‌رو می‌سازد و نیز ادامۀ اختلاف‌های سیاسی میان سیاسیون افغانستان همکاران اروپایی افغانستان را دل‌سرد می‌سازد.
داواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «شما می‌بینید که رییس‌جمهور در رأس حکومت قرار دارد و امور حکومت به‌گونۀ عادی جریان دارد. تمرکز بیشتر حکومت بر مبارزه با ویروس کرونا است.»
نماینده‌گان اتحادیۀ اروپا در افغانستان و نیز سفیر ناروی در این کشور، در این اعلامیه از سیاست‌گران افغانستان خواسته‌اند که بی‌درنگ اختلاف‌های شان را پایان دهند؛ چون هر روزی که بی یک حکومت منسجم و نیرومند در این کشور سپری می‌شود، مردم افغانستان با خطرهای بیشتری روبه‌رو می‌شوند، اعتبار نهادهای مردم سالار کمرنگ می‌شوند و همکاران اروپایی را دل‌سرد می‌سازد.
این در حالی است که اختلاف‌های سیاسی که از نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ناشی می‌شود تاکنون میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله حل نشده‌اند.
این اختلاف‌ها باعث شدند که امریکا اعلام کند یک میلیارد دالر کمک‌هایش به افغانستان را قطع می‌کند و اگر این اختلاف‌ها ادامه یابند یک میلیارد دالر کمک دیگر در سال ۲۰۲۱ قطع خواهند شد.
اما به‌تازه‌گی وزیر دولت در امور صلح در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته‌است که اشرف غنی و عبدالله عبدالله به توافق رسیده‌اند.
او افزوده‌است که قرار است عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده بگیرد. اما سخن‌گوی عبدالله عبدالله می‌گوید که طرف‌ها هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند.
ادامۀ این اختلاف‌ها و نیز شیوع ویروس کرونا در کشور بر زنده‌گی مردم بی تأثیر نبوده‌اند.
عبدالقدوس که در گوشه‌یی از شهر کابل دستفروشی می‌کند، می‌گوید که گسترش ویروس کرونا و نیز اختلاف‌های سیاسی بر کاروبارش تأثیر منفی داشته‌است و او از این وضعیت ناامید است: «وضعیت خوب نیست. کرونا هم است و سیاسیون هم دربین خود جور نمیایند.»
از سویی دیگر، کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان از سیاست‌گران کشور می‌خواهد که اختلاف‌های شان را کنار بگذارند تا ارزش‌های حقوق‌بشری که در سال‌های پسین بدست آمده‌اند ازبین نروند.
ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و روابط عامه کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «کسب رضایت شهروندان از جانب سیاسیون در یک جامعۀ دموکراتیک از مهم‌ترین اولویت‌ها است. در وضع کنونی که ما قرار داریم – از یک طرف کمک‌های جامعۀ جهانی روبه کاهش است و از طرف دیگر با برخی محدودیت‌ها و اعمال شرایط، صورت می‌گیرد – بسیار بسیار ضرورت است که اقداماتی روی دست گرفته شوند که از شکننده‌گی ارزش‌های حقوق‌بشری جلوگیری بکند.»
اختلاف‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن بالا گرفتند که عبدالله عبدالله نتیجۀ اعلام شدۀ انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرفت و اعلام کرد که خودت حکومت «همه‌شمول» را ایجاد می‌کند.
آقای عبدالله عبدالله همزمان با اشرف غنی در یک روز – ۱۹ حوت سال گذشته – مراسم تحلیف به‌جا آورد.