رهبران احزاب جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی در واکنش به رویدادهای اخیر در افغانستان و نیز بازداشت نظام الدین قیصاری، برکناری وزیر انرژی و آب و به دادگاه کشاندن وزیر پیشین مخابرات، پس از چاشت روز شنبه (۱۷سرطان) در یک نشست خبری در شهر مزار شریف حضور یافتند.

عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و محمد محقق، رییس حزب وحدت اسلامی و معاون رییس اجراییه در این شست خبری، گفتند که رییس‌‎جمهور بی مشوره با شورای امنیت ملی، تصمیم شخصی می‌گیرد و آن را عملی می‌سازد.

این دو چهرۀ پر نفوذ در شمال کشور، هم‌چنان می‌گویند که تبعید جنرال عبدالرشید دوستم، بازداشت نظام الدین قیصاری، بیرون کشیدن وزیر انرژی و آب از وزارت و نیز به دادگاه کشاندن وزیر پیشین مخابرات مخالف قانون اساسی و نیز مخالف توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی است.

به باور آنان، تبعید معاون نخست ریاست جمهوری، از صلاحیت‌های حکومت نه بل از صلاحیت‌های لویه جرگه است.

عطا محمد نور، در این باره بیان داشت: «مطابق به قانون ۲۸قانون اساسی، کسی حق سلب تابعیت هیچ تبعۀ این کشور را ندارد. در بند دیگر این قانون، هیچ‌کس حق تبعید کسی را ندارد؛ پس معاون اول که مصونیت قانونی دارد، مربوط یک تکت انتخاباتی است، با کدام جرم ملی و خیانت ملی، نمی تواند به کشور خود برگردد.»

محمد محقق، نیز افزود: «مسئلۀ اساسی و محوری ما همین است که جنرال صاحب دوستم بیاید. تاکنون ما تقاضا کرده ایم که بیاید اما بعد از این می‌گویم که جنرال صاحب دوستم را می‌آوریم. دنیا هم گوشش باز شود و حکومت هم، اگر دوستم را نیارد، ما می‌آوریم. بعد از آن اگر بحران می شود عامل کسانی است که خودشان بحران را خلق می‌کنند.»

آنان بازداشت نظام الدین قیصاری، فرماندۀ پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و از چهر‌ه‌های نزدیک به جنرال دوستم را توطیه و خلاف قانون می‌دانند.

عطا محمد نور، گفت: «من نمی‌گویم که نظام الدین قیصاری اشتباه نداشته باشد، شاید داشته باشد، اما شیوۀ رسیده‌گی شما دیکتاتورمآبانه و بسیار خشن، غیر اخلاقی، سرکوب گرایانه - که تاکنون چندین تن از اعضای فامیلش کشته شده و برخانه اش حمله شده – است.»

از سویی‌هم محمد محقق می‌گوید که رییس‌جمهور غنی هیچ کسی را در جریان تصمیم‌هایش نمی‌گذارد؛ حتا شریک پنجاه درصدی قدرتش آقای عبدالله عبدالله را. او می‌گوید رییس اجراییه از رسانه‌ها در بارۀ گزینش و برکناری مقام‌های حکومتی آگاه می‌شود: «اگر مقام‌‎های بلند رتبه برکنار یا گزینش می‌شود، تنها از سوی رییس‌جمهور است ولی رییس اجراییه از مسایل خبر نمی‌شود. او از طریق تلویزیون خبر می‌شود که فلانی مقرر شد و فلانی برکنار.»

همزمان با این، بابر فرهمند، رییس دفتر معاون نخست رییس‌جمهور بر آزادی نظام الدین قیصاری تأکید دارد و می‌گوید که اگر او آزاد نشود، پیامدهای بدی خواهد داشت: «در صورتی‌که این اردو در خدمت یک شخص و یک حلقه قرار بگیرد، برایتان به وضاحت می‌گویم ما در مورد تداوم کار سربازان هم تبار خود تجدید نظر می‌کنیم. ما تمام سربازانی که مربوط به قوم ما است، از صفوف اول جنگ می‌خواهیم و می‌گویم بیایید از ناموس تان دفاع بکنید؛ هم‌سنگران شما کماندوها باشند می‌آیند بالای ناموس شما تعرض می‌کنند، بالا حریم شخصی بزرگ تان تعرض می‌کنند و آن کماندوها از هلمند و قندهار انتقال داده می‌شوند.»

ادامۀ تظاهرات هواداران جنبش ملی

معترضان فاریابی در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری از سوی نیروهای ارتش، برای ششمین روز به خیابان‌ها آمدند و شعار رهایی او را سردادند.

این معترضان، می‌گویند که نیروهای ویژۀ ارتش بر خانۀ نظام الدین قیصاری، به گونۀ غیرقانونی حمله کرده‌اند.

در ولایت‌های جوزجان و بغلان نیز معترضان در حالی خواهان رهایی بی‌قید و شرط نظام الدین قیصاری شدند که حکومت گفته فرمانده قیصاری متهم به نقض حقوق بشر و اهانت به مقام‌های ارتش است و تا زمانی که پروندۀ او از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشود از بند رها نخواهد شد.

در این میان، مسؤولان حزب جنبش، بر ادامۀ تظاهرات تأکید می‌کنند و می‌گویند تا زمانی‌که خواست‌های معترضان مبنی بر رهایی قیصاری و برگشت جنرال دوستم، از سوی حکومت پذیرفته نشود، به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند.

نیروهای ویژۀ ارتش، دوشنبۀ هفتۀ گذشته نظام الدین قیصاری را از ولایت فاریاب بازداشت کردند و سپس وی را به کابل آوردند.

از فردای بازداشت آقای قیصاری، هواداران حزب جنبش اسلامی در اعتراض به این کار به جاده‌ها ریختند و خواهان رهایی وی شدند.

معترضان، راه بندر آقینه را از سه شنبۀ هفتۀ گذشته به این سو بسته اند و شاهراه کابل – بلخ را نیز برای مدتی در سمنگان بستند.