مسعود اندرابی، نامزد وزیر  وزارت امور داخله  ابراز امیدواری می کند که تا اخیر ماه عقرب امسال، گشت‌وگذار موترهای زرهی و نیز حمل جنگ افزار در کشور، به گونه کامل، قانون مند شود.

در همین حال، یک فهرست وزارت امور داخله از شمار کسانی که از این وزارت جواز حمل جنگ افزار گرفته اند، نشان می دهد که یک صد و ده نمایندۀ مجلس، یا از این وزارت مجوز حمل جنگ افزار نگرفته‌اند و یا هم هنوز نام‌های شان مشمول این فهرست نشده است.

در این فهرست، ظاهراً نام‌های یک صد و شصت و یک نماینده مجلس، هم‌چون کسانی که از ماه حمل امسال تا ماه میزان امسال، از وزارت امور داخله مجوز حمل جنگ افزار گرفته‌اند، درج شده‌اند.
هرچند دیده می‌شود که در این فهرست، برخی از نام‌ها به‌گونه مکرر آمده‌اند؛ اما نامزد وزیر امور داخله ابراز امیدواری می‌کند که تا بیش از یک ماه دیگر، این فهرست کامل گردد.

مسعود اندرابی - نامزد وزیر امور داخله در این باره اظهار داشت: «امیدوار استیم الی آخر ماه عقرب، ما به تمام مشکلات تخنیکی که چه در وزارت داخله باشد، چه در شورای ملی باشد، چه در وزارت مالیه باشد، در بخش ترافیک باشد، به آن رسیده‌گی صورت می‌گیرد و انشاالله با قانون‌مند شدن صد فیصد این موترها، تشویش‌هایی که شما (مردم) دارید، رفع می‌شود.»

در همین حال، خالد اسد، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان که بربنیاد فهرست وزارت امور داخله، هشت جنگ افزار قانونی دارد، بر برداشته‌شدن هرچه زودتر مشکلات فنی‌یی که در بخش حمل جنگ افزار و گشت و گذار وسایط زرهی در پایتخت به میان آمده است، تأکید می‌ورزد.

خالد اسد – عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «پنج‌ماه پیش، از طریق ریاست امنیت پارلمان به وزارت امور داخله رفتیم و به ما جنگ‌افزارهایی که داده شده‌اند، کارت‌هایش را هم حال داریم.»

چگونه‌گی قانون‌مند شدن حمل جنگ افزار و وسایط زرهی، به‌ویژه از سوی نماینده‌گان مجلس در کابل و دیگر بخش‌های کشور، این روزها بیشتر بحث برانگیز بوده است.

خوشبو که در انتخابات ریاست جمهوری، در ولایت کاپیسا ناظر بود، ادعا دارد که در نتیجه همین بی‌قانونی‌ها، تفنگ‌داران وابسته به یکی از اعضای مجلس در روز انتخابات توانستند مانع کار او شوند و حتا خود این عضو مجلس به لت و کوب او پرداخت.

وی از بررسی نشدن این قضیه از سوی نهادهای مربوط، نیز شکایت دارد.

خوشبو - ناظر انتخابات در ولایت کاپیسا گفت:«بعضی‌ها (در نهادهای مربوط) طرف‌داری می‌کردند و یک طرف قضیه را می‌دیدند. گویا که طرف وکیل صاحبان استند! زیاد کسان هم استند که آواز خود را بلند نمی‌کنند؛ چون تهدید می‌شوند. به خصوص خودم، بعد از آن حادثه، بارها زنگ می‌آید و تهدیدم می‌کنند.»   

با اینحال، وزارت امور داخله تأکید می‌ورزد که پس از ماه عقرب و قانون‌مند شدن کامل حمل جنگ افزار و وسایط زرهی در کشور، پولیس در برخورد با کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند، هیچ معامله‌یی را نخواهد پذیرفت.