وزیر مالیه در نشست استیضاح روز دوشنبه نام های شماری از نمایندگان مجلس را افشا کرد که درقاچاق ومعامله گری متهم هستند.

اتهام این نمایندگان مجلس، قاچاق مواد سوخت، آرد و مشروبات الکولی است.

وزیر مالیه گفته است که ازاین میان ظاهر قدیررییس کاروان صلح مجلس نمایندگان صدها موتر آرد را بدون پرداخت مالیه ازپاکستان به کشور وارد کرده است و دو صد و شصت نه میلیون دالر مالیه دولت را درجریان سه سال نپرداخته است.

درهمین حال شماری ازنمایندگان مجلس این افشا گری های وزیر مالیه را سلیقه یی میدانند و گفته اند که نام های معدودی از نمایندگان معامله گر افشا شده است.

این درحالی ست که مجلس نمایندگان به روزدوشنبه وزیر مالیه را برای استیضاح فرا خواند و ازاو خواست تا دربارۀ نماینده گان قاچاقبر و معامله گرتوضیح بدهد درهمین حال شماری ازنمایندگان اتهام هایی بر وزیر مالیه زدند.

عضوی مجلس نمایندگان، عبداللطیف پدرام گفته است که :« قبل از استیضاح آقای وزیر چرا این موضوعات معامله و قاچاق برخی ازنمایندگان را افشا نکردید و کتمان جرم کردید درحقیقت شما هم شریک جرم هستید.»

در پاسخ به پرسش های نمایندگان، وزیر مالیه ظاهر قدر، نعیم لالی حمید زی، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل، عظیم محسنی و سمیع الله صمیم را به قاچاق و خواست های غیرقانونی متهم ساخت.

وزیرمالیه، حضرت عمر زاخیلول گفته است که :« اگر مه یک افغانی ازبودجۀ دولت مصرف کرده باشم ویا هم قصد این کار را داشته بوده باشم خداوند خانوادۀ مرا ازبین ببرد و اگر برخی ازنمایندگان نمی گذارند که به کشور خدمت کنم و درقاچاق و معامله گری ها دست دارند خداوند نیست و نابود شان کند.»

در پایان این نشست وزیر مالیه اکثریت مطلق آرای نمایندگان مجلس را بدست آورد.

رییس مجلس نمایندگان، عبدالرووف ابراهیمی گفته است که :« با اکثریت آرا و پنج رای مخالف وزیر مالیه به عنوان وزیر باقی است.»

ازسویی هم برخی ازنمایندگانی که ازسوی وزیرمالیه متهم به قاچاق ومعامله گری ها شده اند این اتهامات را رد می کنند.

عضوی مجلس نمایندگان، محمد نعیم لالی حمید زی گفته است که :« اگر یک ثبوت دربارۀ معامله گری و یا خواست های شخصی من پیدا کند من حاضر هستم که ازمجلس نمایندگان استعفا بدهم.»

گفته می شود که این موضوع به دادستانی کُل کشور نیز رسیده است، دادستانی کُل هرچند از نمایندۀ مشخصی نام نمی برد، اما گفته است که دراین باره ازیک نهاد رسمی نامه یی دریافت کرده است.

سخنگوی دادستانی کُل، بصیرعزیزی گفته است که :« دربارۀ نمایندگانی که درقاچاق و معامله گری ها دست دارند یک سند رسمی به ما رسیده است و ما آن را به گونۀ جدی به بررسی میگیریم.»

درهمین حال شماردیگری ازنمایندگان مجلس از افشاگری ها ستایش می کنند، اما گفته اند که نام های تمامی معامله گران باید افشا میشدند.

عضوی مجلس نمایندگان، فاطمه عزیز گفته است که :« افشا گری نام های نمایندگان معامله گر یک اقدام خوب است، اما وزیر مالیه سلیقه یی برخورد کرد و نام تمام نمایندگان معامله گر را افشا نکرد و این کار باید انجام میشد.»

شماری ازاعضای مجلس نمایندگان به این باور هستند که افشاگری ها میزان معامله گری ها را در مجلس نمایندگان کاهش خواهد داد.