وزیر اقتصاد می‌گوید که مشکل بزرگ در کار مبارزه با فساد اداری در کشور، نبود یک تصمیم ملی در این‌باره است.
وزیر اقتصاد در مراسم توزیع ستایش نامه‌ها به چهل تن از نظارت‌کننده‌گانِ دیده‌بان شفافیت برای پروزه‌های زیربنایی ساختمانی، مکتب‌ها و دادگاه‌ها در کابل، فساد کنونی را در کشور بدتر از ناامنی‌ها می‌داند.
آقای مراد می‌گوید: «عمده‌ترین مشکل همین‌است که تا اکنون ارادۀ ملی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.»
در همین حال، جورج کننگهم، معاون سفیر اتحادیۀ اروپا در کابل، هرچند کارهای انجام‌شدۀ حکومت افغانستان را در پیکار با فساد اداری می‌ستاید، اما این تلاش‌ها را بسنده نمی‌داند.
جورج کننگهم می‌گوید: «عایدی که منابع معدنی افغانستان تولید می‌کند، بسیار بزرگ است و اگر از سوی دولت به درستی استفاده شود، می‌تواند منابع خوبی برای پیشرفت و توسعه باشد و افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی بی‌نیاز سازد.»
در همین حال، اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان با انتقاد از رییس‌جمهور می‌گوید که رییس‌جمهورغنی در همه امور مداخله می‌کند و از تعهدی که دو سال پیش برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد داده بود تا کنون خبری نیست.
آقای افضلی می‌گوید: «حکومت مردمی به صدای مردم گوش می‌دهد و به مشکلات آنان رسیده‌گی می‌کند. بنابراین، رییس‌جمهور و رییس اجرائیه باید صدای مردم را بشوند. ما از فساد در اداره‌های حکومتی، از محاکم گرفته تا وزارت صحت، شکایت‌های بسیار دست می‌آوریم.»
در این‌باره دیدگاه ریاست‌جمهوری را به دست آورده نتوانستیم.
وزیر اقتصاد در حالی فساد اداری را در کشور «شرم بزرگ» می‌گوید که نهاد شفافیت جهانی در تازه‌ترین گزارش‌اش، از کاهش فساد در افغانستان خبر داد و این کشور را را هشتمین کشور فاسد جهان اعلام کرد.