پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا روز سه شنبه از سوی محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور و جیمز کاننگهم سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به امضا رسید.
این پیمان با هدف گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری‌های راهبردی میان دو کشور به امضاء رسیده است.
این قرارداد امنیتی و دفاعی که دارای شانزده بند است در برگیرنده موضوعات مختلفی چون بهبود روند صلح و تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از روند پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تشویق همکاری‌های منطقه‌ای است.
ایالات متحده امریکا در مقدمه این سند تأکید کرده است که از خاک افغانستان به حیث سنگر علیه کشور سومی استفاده نخواهد کرد.
این در حالی است که مأموریت نظامی نیروهای ناتو و آیسف در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان به پایان می‌رسد.
امضای پیمان امنیتی میان دو کشور راه را برای آغاز یک مأموریت آموزشی و مشورده دهی برای نیروهای امنیتی افغان از سوی نیروهای امریکایی و ناتو فراهم خواهد کرد.
این پیمان همچنین برای برقراری صلح و امنیت و رفع نگرانی‌ها، عدم اطمینان و سوتفاهم ها کمک خواهد کرد و یک چارچوب قانونی را برای همکاری های دفاعی و امنیتی میان هردو جانب فراهم می‌کند.
دو بند اول این پیمان اصطلاحات موجود در آن را به گونه‌ی واضح و تعریف می‌کند و جایگاه، هدف و مقیاس آن را تعیین می‌کند.
بند سومی و ششم این توافق‌نامه در باره حرمت گذاشتن به قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور بحث کرده و بر حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی از تهدیدات تاکید می‌ورزد.
در توافق‌نامه آمده است که "هردو جانب موافقت نموده‌اند که برای حفظ استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از برابر تهدیدات همکاری های دفاعی خویش را مستحکم نمایند."
بند چهارم موافقت‌نامه امنیتی کابل و واشنگتن در برگیرنده موارد مهمی چون انکشاف بخش امنیتی کشور و توانایی افغانستان در بخش امنیتی تأکید می‌ورزد.
براساس این توافق نامه، ایالات متحده امریکا خود را ملزم می‌داند تا سالانه کمک‌های مالی را برای روند آموزش، تجهیز، مشوره دهی و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کند تا افغانستان بتواند بطور مستقلانه از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع کند و نگذارد که هراس افگنان به خاک افغانستان دست درازی نموده و خطراتی را متوجه افغانستان، منطقه و جهان نماید.
بند پانزدهم توافق نامه می گوید که اشخاص ملکی و نظامی میتواند نظر به توافق که صورت گرفته در ساحات مشخص شده از افغانستان خارج شده و یا وارد کشور گردند واین گونه افراد از روند ثبت و نظارت که برای شهروندان خارجی در نظر گرفته شده معاف خواهند بود. افغانستان همچنان میتواند که برای خروج یکی از این افراد و جزء از آن از کشور درخواست نماید.
در بند بیست و چهارم این توافق نامه آمده است که در صورت بروز کدام اختلاف هردو جانب باید اختلافات شان را خود شان حل نموده و هیچگاه نباید موارد اختلافی شان را به جانب سومی و یا به کدام دادگاه ملی و بین المللی ارجاع نماید.
توافق نامه امنیتی از اول ماه جنوری ۲۰۱۵ میلادی قابل اجرا خواهد بود و براساس بند بیست و ششم توافق نامه، این توافق نامه تا اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی قابل اجرا می باشد در صورتی که از سوی یکی از جوانب طی یک اطلاع کتبی دو سال قبل فسخ نشده باشد.
برای دست یابی به متن کامل به این جا سربزنید
دیدگاه تان در این باره