وزارت مالیه می‌گوید که بربنیاد فيصله شورای عالی اقتصادی و برای بهبود کار در کابل بانک نو، تصمیم گرفته شده‌است این بانک با بانک ملی مدغم شود.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه بررسی‌های فنی برای مدغم کردن این بانک با بانک ملی آغاز شده اند.
نزدیک به ده سال پیش کابل بانک به کابل بانک نو تغییر نام کرد.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «بخاطر این‌که بانک‌های دولتی‌که فعالیت‌های تجاری دارند فعالیت شان موثر خوبتر و بهتر شود فیصله به همین شده در شورای عالی اقتصادی که نوی کابل بانک با بانک ملی مدغم شوند.»
اما شماری از آگاهان امور بانکداری می‌پرسند که چرا حکومت پس از ورشکست شدن کابل بانک که یک بانک خصوصی بود این بانک را به داوطلبی نگذاشت و اکنون در تلاش است تا این بانک دولتی شود.
سلیم طوفان، کارشناس امور بانکداری گفت: «در صورتی که تقاضا نمی‌بود بر گرفتن کابل بانک نو توسط تجار در آن صورت می‌شد که مدغم شود با یک بانک دیگر وقتی که ما یک بانک را با بانک دیگر مدغم می‌کنیم به این معنا که ما روزنه اقتصادی را می‌بندیم.»
ابراهیم خان، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز افزود: «نهادهای عدلی و قضایی به گونه جدی ناتوان و ضعیف استند و حکومت با قضیه های مالی برخورد سیاسی می کند.»
پیش از این خلیل‌الله فروزی نیز در مصاحبه‌یی با طلوع نیوز گفته‌است که پس از ورشکست شدن کابل بانک این بانک با سرمایه هنگفتی به حکومت واگذار شده بود و باید سرنوشت این سرمایه‌ها روشن شود: «کابل بانک را اگر می‌فروشند سهمش را بدهند من که کابل بانک به دولت دادم تنها یک صد و پنجاه موتر زره داشت ۱۳۴ نماینده‌گی داشت شش صد میلیون دالر نقد داشت چی کردند بیایند به من گزارش بدهند.»
سرمایه‌های حیف ومیل شده کابل بانک پیشین نزدیک به یک میلیارد دالرگزارش شده‌است.
مدیریت تصفیۀ کابل بانک پیش از این گفته‌است که در یک سال گذشته بیش از پانزده میلیون دالر بدهی‌های این بانک ورشکست شده را - که آن‌هم از بدهی‌های خلیل‌الله فروزی است - بدست آورده‌است.