در پی برکناری شماری از کارمندان بانک مرکزی، اجمل احمدی، سرپرست این بانک امروز یکشنبه به نشست کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نمایندهگان فراخوانده شد.
اعضای این کمیسیون، میگویند که مجلس نمایندهگان تنها در صورتی میتواند از اقداماتیکه زیرنام مبارزه با فساد در بانک مرکزی انجام میشوند پشتیبانی کند که این اقدامها بربنیاد قوانین انجام شوند.
در نشست امروز کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس در پیوند با چگونگی برکناری کارمندان بانک مرکزی، اسناد مربوط به پروندههای فساد، راه دادن به افراد غیرمسؤول در نشستهای سری بانک مرکزی و بد رفتاری با کارمندان پرسشهای گوناگونی مطرح شدند.
عظیم کبرزانی، عضو این کمیسیون گفت: «آنچه بعضی رسانهها میگویند که حکومت در آستانۀ نشست جینوا با اقدامهای اینچینی – برکناری کارمندان بانک مرکزی – میخواهند خاک به چشم مردم بزنند که حکومت با فساد مبارزه میکند؛ درحالیکه حکومت تعهداتش را عملی نکردهاست.»
نشست کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نمایندهگان بدون حضور رسانهها برگزار شده بود از همین رو جزییات بیشتر این نشست بهشمول پاسخهای سرپرست بانک مرکزی همگانی نشدهاند.
محمد قسیم، معاون دوم پیشین بانک که یکی از برکنار شدهگان است، میگوید که کارمندان برکنارشدۀ بانک از چگونگی برکناری شان و برخوردی که با آنان صورت گرفتهاست، به مجلس نمایندهگان و مجلس سنا شکایت کردهاند: «ما شکایت خود را به ولسی جرگه و به مشرانو جرگه تسلیم کردیم چونکه یک برخورد نادرست، فراقانونی و خلاف اصول و پرنسیب و قانون مقررات نافذه کشور بود.»
همزمان با این امروز معاون پیشین بانک مرکزی در صفحه فیسبوکش از منظوری نامۀ برکناریاش از سوی رییسجمهور خبر دادهاست.
این در حالی است که بانک مرکزی در اعلامیههای خبریاش هفتۀ پیش او را معاون پیشین خوانده بود و گفته بود که وی در نشستی که رهبری بانک با رییسجمهور داشتند، عزل شدهاست.