کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به تلفات غیرنظامیان در حمله‌های پسین طالبان در ولایت‌های پکتیا، غزنی و فراه می‌گوید که این عملکردهای طالبان جرایم جنگی شمرده می‌شوند.
رییس اجرایی این کمیسیون این حمله‌های طالبان را که در آنان نزدیک به ۱۵۰ غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده اند، حمله‌های جنایت‌کارانه می‌خواند و از این گروه می‌خواهد که به زنده‌گی غیرنظامیان باید توجه داشته باشد.
موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «یک عمل جنایت کارانه است، نقض فاحش حقوق بشری است و می تواند که مصداق جرایم جنگی باشد.»
در همین حال، رهبر جبهه ملی نوین افغانستان این حمله‌های طالبان را واکنشی در برابر راهبرد تازه واشنگتن برای افغانستان می‌داند.
انوارالحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان، گفت: «این جواب حکومت است در مقابل خوشبینی‌های این استراتیژی و نشان داد که ما هم هنوز به اصطلاح با قدرت هستیم و دلیل دوم این که شاید طرف مذاکرات برویم و می‌خواهند که نشان بدهند که از یک موقف ضعیف شامل مذاکرات نمی‌شوند.»
حمله بر فرماندهی پولیس پکتیا و نیز حمله بر ولسوالی اندر ولایت غزنی با به کار گیری از موترهای نظامی که به دست طالبان افتاده اند، انجام شدند، اکنون انتقاد می‌شود که چرا دولت توانایی از بین بردن موترهایی زرهی را ندارد که طالبان از نزد نیروهای دولتی به دست آورده اند.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «ولایت کندز دو بار سقوط کرد وسایط را مخالفین بردند و یا در جانی خیل یا در غزنی و یا در دیگر ولایات وسایط را مخالفین با خود شان بردند اما ما تلاش می‌کنیم که آنان را از بین ببریم.»
با این همه عملی شدن حمله‌های پیچدۀ طالبان در ولایت‌های پکتیا، غزنی و فراه به ناتوانایی‌های بخش‌های کشف و استخبارات افغانستان پیوند داده می‌شوند.
امان الله کامرانی، عضو شورای ولایتی غزنی، گفت: «دولت مرکزی و غزنی اگر همین طور بی پروا باشد ولسوالی اندر سقوط خواهد کرد و سقوط اندر به معنای سقوط غزنی است.»
محمد آجان منگل سناتور ولایت پکتیا گفت: «هم کم کاری در بخش های کشف و استخبارات ما است و هم مشکل در حکومت محلی پکتیا بوده است که این رویداد پیش شد.»