با رسیدن آمار تلفات غیرنظامیان به بلندترین سطح آن در سال ۲۰۱۶، سازمان ملل متحد از طرف های درگیر می خواهد تا اقدامات عاجل را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان روی دست گیرند.
گزارش تازه ملل متحد که امروز )۱۸ دلو ۱۳۹۵) به نشر رسید نشان دهنده بالا ترین آمار تلفات غیرنظامیان در جریان یک سال می باشد، از همین رو این سازمان از همه طرف های درگیر در افغانستان می خواهد تا گام های جدی را برای جلوگیری از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بردارند. این گزارش نشان دهنده افزایش بی سابقه مرگ و مجروحیت اطفال در سال ۲۰۱۶ می باشد.
این گزارش ۱۱۴۱۸ مورد از تلفات غیر نظامیان را در درگیری های مسلحانه ثبت نموده است که از این میان ۳۴۹۸ غیرنظامی کشته و ۷۹۲۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. این رقم شامل ۳۵۱۲ کودک می باشد که ۹۲۳ کشته و ۲۵۸۹ زخمی را در بر گرفته و حدود ۴۲ فیصد افزایش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل را منعکس می سازد.
این ارقام که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به ثبت رسیده است، بلندترین آمار را از سال ۲۰۰۹ به این سو زمانی که سازمان ملل متحد آغاز به ثبت منظم شمار تلفات غیرنظامیان نمود، نشان می دهد.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: « کشتن و زخمی نمودن هزاران فرد ملکی خیلی تکان دهنده بوده و تا حد زیادی قابل پیشگیری می باشد.» وی افزود: «تمام طرف های درگیر در درگیری باید اقدامات فوری و قاطع را اتخاذ نمایند تا از شهروندان عادی افغان اعم از مردان، زنان و کودکان که زندگی شان در حال از هم پاشیدن است محافظت صورت گیرد.»
نیروهای مخالف دولت، به طور عمده طالبان، مسئول نزدیک به دو سوم تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول نزدیک به یک چهارم این تلفات بوده اند.
در این گزارش آمده است که مانند سال ۲۰۱۵ درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت، به ویژه در مناطقی که غیرنظامیان در آن زندگی و یا رفت و آمد دارند، منحیث دلیل اصلی تلفات افراد ملکی باقی مانده است، در حالیکه مواد انفجاری تعبیه شده، حمالت انتحاری و گروهی و همچنان قتل های هدفمند و عمدی به ترتیب سایرعوامل عمده تلفات غیر نظامیان به شمار می روند.
این گزارش افزایش در حمالتی که توسط گروه داعش به خصوص بر مسلمانان شیعه مذهب صورت گرفته است را نیز مستند ساخته است. یوناما ۸۹۹ مورد تلفات افراد ملکی را به ثبت رسانده است که از آن میان ۲۰۹ کشته و ۶۹۰ زخمی می باشد که بیانگر ده برابر افزایش درتلفات غیرنظامیان به دست این گروه نسبت به سال گذشته می باشد. بیشترین تلفات وارده از سوی داعش در سه حمله بزرگ به جمعیت مسلمانان شیعه مذهب صورت گرفته است.
حمالت هوایی توسط نیروهای افغان و بین المللی باعث ۵۹۰ مورد تلفات غیرنظامیان شده است از آن میان۲۵۰ کشته و ۳۴۰ زخمی که تقریباً دو برابر افزایش را نسبت به ارقام سال ۲۰۱۵ نشان می دهد، در حالیکه تلفات غیر نظامیان از این رهگذر در بلندترین سطح آن از سال ۲۰۰۹ به این سو بوده است.
یاماموتو، رییس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ، تأثیرات بی امان و ویرانگر درگیری های زمینی بر افراد ملکی و همچنان افزایش گسترده در شمار حمالت انتحاری که غیر نظامیان را قصداً مورد هدف قرار می دهد، محکوم نمود.
وی افزود: ۲۰۱۶ سال بی پیشینه ای از ناحیه رنج و درد مردم افغانستان بوده است." یاماموتو ادامه داد:«در صورتیکه همه طرف های درگیر در جنگ تالش های جدی برای بازنگری و رسیدگی به عواقب عملیات هایشان را انجام ندهند، تلفات ملکی، بیجاشدن افراد و سایر انواع رنج های بشری احتماالً به بلندترین سطح وحشتناک آن باقی خواهند ماند.»
زید رعد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر اظهار گفت که آمار تلفات، درد و رنج آسیب پذیرترین اقشار جامعه که قیمت گزافی در جنگ می پردازند را به تصویر می کشد. زید گفت: « اطفال کشته، نابینا و یا فلج شده اند و یا هنگام بازی با مهمات منفجر ناشده، که از سوی طرف های درگیر در محلات باقی مانده اند، سهوًا باعث کشته شدن دوستان خود گردیده اند. زنان هنوز هم در پروسه های موازی نام نهاد "عدالت" به طور وحشیانه مجازات می شوند، در حالیکه اقلیت های مذهبی هنگام عبادت در مساجد مورد هدف قرار می گیرند.»
یاماموتو و زید از تمام طرف های درگیر می خواهند که استفاده از مواد انفجاری در محلاتی که غیر نظامیان زندگی می کنند را به حداقل رسانده و از دور کردن مواد منفجره از ساحات مسکونی اطمینان حاصل نمایند. آنان همچنان بر نیاز به حسابدهی و تامین عدالت در خصوص نقض قانون بشردوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر تاکید نمودند.
این گزارش می افزاید:«ادامه حمالتی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد به خصوص استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده و انجام حملات انتحاری در مناطق پر جمعیت که توسط عناصر ضد حکومت بدون تفکیک صورت می گیرد، غیرقانونی و سزاوار سرزنش بوده که در بسیاری از موارد ممکن جنایت جنگی محسوب گردد. و عاملین چنین اعمال صرف نظر از هویت شان، باید مسئول و پاسخگو قرار بگیرند.»