یک گزارش طلوع‌نیوز، نشان می‌دهد که ۴۴بند از ۳۳مادۀ قانون اساسی، از زمان تصویب این قانون تاکنون، یا عملی نشده‌اند و یا بارها نقض گردیده‌اند.
این گزارش با بررسی قانون اساسی و دریافت دیدگاه‌های حقوق‌دانان و نهادهای ناظر بر تطبیق قانون اساسی، آماده شده‌است.
به‌میان‌آمدن حکومت وحدت ملی، تمدید دوره‌های کار رییس‌جمهور و شورای ملی، نگه‌داری‌نشدن درست معادن، جنگل‌ها و محیط زیست، روبه‌رو بودن شهروندان با بدرفتاری‌ها و برخی از محرومیت‌های مردم از حقوق اصلی شهروندی، از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برابر عملی‌شدن بندها و ماده‌هایی از قانون اساسی استند. آن‌هم در اوضاعی که بیشتر این مشکلات، به‌گونه مستقیم بر زنده‌گی مردم اثر گذاشته‌اند.
در این گزارش، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز می‌پذیرد که بسیاری ماده‌های قانون اساسی، در شانزده سال گذشته عملی نشده‌اند.
عبدالرووف هروی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «حاکمیت ملی افغانستان، در مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان تسجیل شده‌است. متأسفانه وسایلی که باید حاکمیت ملی را در حقیقت به نمایش می‌گذاشت که عبارت از انتخابات بود، انتخابات در حوزه‌های مختلف، در جاهای مختلف، ما تاکنون هم به این موفقیت نایل نشدیم.»
وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان نیز در این باره اظهار داشت: «یکی از جمله موارد، ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، فقره دومش است که دولت مکلفیت دارد که از استعمال زرع و قاچاق مواد مخدر و مسکرات جلوگیری بکند.»
در حالاتی هم، تأخیر در عملی‌شدن ماده‌هایی از قانون اساسی، بر اوضاع عمومی کشور اثرگذار بودهاند و باعث پس‌مانی همه امور شده‌اند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان تصریح کرد: «مواد نود و هفتم قانون اساسی، پنجاه و هشتم، یک صد و شانزدهم و یک صد و سی و چهارم قانون اساسی که به مسایل بودجه، استقلالیت نهادهای مستقل و استقلالیت ارکان ثلاثه حکومت اشاره دارد، توسط قوه اجراییه و رییس‌جمهور رعایت نشده‌اند.»
مردم نیز می‌گویند که هر روز گواه قانون‌شکنی‌هاستند؛ آن‌هم از سوی کسانی که به باور مردم، باید پاسبانان قانون باشند.
معصومه سادات، باشندۀ کابل گفت: «احساس غرور می‌کنم به این‌که ما قانون داریم، قانون اساسی داریم؛ اما متأسفانه، زمانی من ناراحت می‌شوم که می‌بینم قانون اساسی یا قانون، از طرف کسانی پایمال می‌شود که خودشان قانون‌گذار استند.»
شکیبا اندرابی، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «خود را وکیل پارلمان می‌گویند، خود را وزیر می‌گویند، خود را کسانی که در رأس دولت استند؛ ولی هیچ توجهی به قانون نکرده‌اند.»
در چنین اوضاعی، حکومت بر نگه‌داشت ارزش‌های قانون اساسی و عملی‌ساختن مواد این قانون، تأکید می‌ورزد.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت:«بربنیاد فقره اول ماده شصت و چهار قانون اساسی، مراقبت از اجرای قانون اساسی، یکی از وظایف اساسی رییس‌جمهور پنداشته می‌شود. رییس‌جمهور معتقد و متعهد به صیانت و حراست از احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در کشور است.»
و اما، آن بندهای قانون اساسی که از سوی حکومت‌های بیش از یک‌دهه اخیر، بارها عملی شده‌اند، کدام‌ها استند؟. بررسی این قانون و دریافت دیدگاه‌های آگاهان امور حقوقی نشان می‌دهند که در این مدت، فرمان‌های تقنینی، تخفیف و بخشودن مجازات‌ها، اعطای نشان‌ها و القاب افتخاری به افراد و ایجاد کمیسیون‌های گونه‌گون از سوی حکومت، از همان بندهای قانون اساسی بودهاند که همواره عملی شده‌اند.